2 ) ادعاى اجماع و شهرت بر جواز و نقد آن
شيخ طوسى در خلاف « 1 » : « ما بين السرة و الركبة غير الفرج ، فيه خلاف ، فعندنا انّه لا بأس به و اجتنابه افضل . . . دليلنا أن عليه اجماع الفرقة » و شيخ در تبيان با كلمه « عندنا » و طبرسى و راوندى « 2 » در مجمع البيان و فقه القرآن با تعبير « مذهبنا » بر جواز وطى در دبر حائض ، ادعاى اجماع كردهاند . صاحب جواهر نيز ضمن ادعاى شهرت در مسأله فرموده : « كادت تكون اجماعاً : و كذا [ يجوز الوطى ] فيما بينهما [ اى السرة و الركبة ] حتى الوطى فى الدبر على المشهور فى الجملة شهرة كادت تكون اجماعاً « 3 » » .
البته مطلب به اين صورت كه در جواهر آمده ، نيست و هر چند كه اشتهار جواز بين متأخرين قوى است و اكثر قوى متأخرين قائل به جواز مىباشند ولى قول به حرمت در بين قدما قول شاذّى نبوده و ظاهر كلمات عدهاى از قدما و برخى از متأخرين ، عدم فرق بين مخرجين است .
3 ) استشهاد به كلمات فقهاء در تحريم غير موضع دم
از ظاهر كلمات جماعتى زيادى از فقها استفاده مىشود كه فرقى بين موضع دم و دبر نيست و حكم به حرمت به نحو اطلاق كردهاند :
سيد مرتضى قائل به حرمت استمتاع به ما بين سره و ركبه است . هر چند فتواى سيد در دست ما نيست ولى بنا به نقل محقق در معتبر و علامه در مختلف « 4 » ( و
هامش
( 1 ) خلاف 1 / 69 .
( 2 ) البته عبارت راوندى در فقه القرآن خالى از اشكال نيست . ايشان در جايى جواز را موافق مذهب دانسته و در جايى فرموده ، مسأله اختلافى است و در جاى ديگر فرموده : الظاهر أنّ هذا - يعنى بين السرة و الركبة - أيضاً مباح . البته اختلافى بودن را مىتوان بر اختلاف بين المسلمين حمل كرد و منافاتى با اجماع اماميه نخواهد داشت . ولى موافق مذهب بودن با استظهارِ اباحه / الظاهر ، سازگار نيست . و لذا بايد موافقت با مذهب را در كلام ايشان بر مذهب مشهور يا مذهب مختار و يا موافق اصول و قواعد بودن حمل نمود . نه اجماع مصطلح ( فقه القرآن ، 1 : 53 . )
( 3 ) جواهر الكلام 3 / 228 .
( 4 ) مختلف 1 / 346 .