بررسى اختلاف متن در روايت ابن أبى يعفور و امكان اخذ به زياده
پيشتر ديديم كه اين روايت به چندين شكل نقل شده است . يكى از نقلهاى آن متضمّن قيد « اذا رضيت » بود و نقلهاى ديگر كه عمدتاً مرسل بودند ، اين قيد را نداشتند . اگر تعارض ميان دو نقل مختلف از حديث واحد نبود ، بلكه تعارض ميان دو حديث بود ، ما به زياده اخذ مىكرديم و مىگفتيم كه در هيچيك از آن دو نقيصه وجود ندارد ، ولى با مراجعه به منابع حديث ما درمىيابيم كه حديث واحد است ؛ هر چند اختلافات جزئى ديده مىشود . بنابراين حديث به چند صورت نقل به معنا شده است و ما مىتوانيم مطمئن شويم كه تنها يك قضيه اتفاق افتاده بوده است . بر اين اساس امكان دارد كه راوى بر مبناى ارتكاز يا عقيدهء شخصى خود نسبت به اين مسأله كه همهء تمتّعات از زن از حقوق شوهر نيست ، قيد رضايت را در نقل به معنا افزوده باشد . با توجه به اين احتمال ، ديگر امكان اخذ به زياده وجود ندارد ، پس :
اولًا : با توجه به تعارض احتمالات يعنى تعارض احتمال وقوع خطا در نقل قيد مزبور توسط راويان با احتمال افزودن قيد بر اثر نقل به معنا توسط يك راوى ، نمىتوان اصل عدم زياده را بر اصل عدم نقيصه ترجيح داد بنابراين بر طبق مشرب مرحوم آقاى بروجردى ( قدس سرّه ) ، از آنجا كه ما يقين داريم كه يك قضيه است و يكى از اين نقلها خطا است و خطا يا در زياده واقع شده يا در سقط ، نمىتوان به قيد زياده اخذ نمود .
ثانياً : بر فرض كه يك احتمال بر احتمال ديگر ترجيح داشته باشد و ظن حاصل شود ، ما اين ظن را مادامىكه به حد اطمينان نرسيده ، حجّت نمىدانيم ، هر چند در برخى موارد قائل به دليل انسداد صغير شويم . زيرا دليل انسداد صغير نسبت به اين گونه موارد تمام نيست . و اگر مبناى مرحوم آقاى بروجردى قدس سرّه را نيز نپذيريم و بگوئيم كه اين دو روايت حكايت از دو قضيه مختلف مىكنند و بايد معاملهء مطلق و مقيد با آنها كرد ، بازمىگوئيم : دليلى نداريم كه نقل مشتمل بر زياده مقدم باشد .