روايت بوده كه به گونههاى مختلف نقل به معنا شده است . در اين موارد انسان با توجه به قرائن مختلف اطمينان مىيابد كه اين چند روايت يك قضيه را منعكس مىكنند و راويان در صدد نقل به معناى يك حديث مىباشند . اين مسأله از علل شايع زياده و نقيصه در روايات است .
هر چند به نظر ما نقل به معنا ، روايت را از اعتبار ذاتى نمىاندازد ، ولى نسبت به دقائق و جزئياتى كه از ديد نوع افراد و متعارف مردم ، مورد غفلت باشد ، حجيّت نخواهد داشت ، هر چند به نظر دقيق عقلى قابل توجه باشد . از جمله مباحثى كه در ميان فقهاى متأخر مطرح شده اين است كه با استصحاب « ترك شىء ذى فايده » ، كه عنوانى است عدمى ، نمىتوان « فوت » را كه عنوانى وجودى است ، اثبات كرد .
همچنين مىگويند كه با استصحاب عدم نجاست شىء نمىتوان پاك بودن آن را اثبات نمود ، زيرا طهارت بر خلافِ عدم نجاست ، عنوان وجودى است نه عدمى .
اما در اينجا هم بايد گفت كه حق اين است كه تفاوت ميان اين دو تعبير تنها در حوزههاى علمى مطرح مىباشد و عرف متعارف تفاوتى ميان آن دو قائل نمىشود .
همچنين مرحوم نائينى فرموده كه اگر شارع بفرمايد : « كن لا شارب الخمر » نمىتوان اصل برائت را جارى نمود ، ولى اگر بگويد « لا تشرب الخمر » ، مىتوانيم برائت را جارى كنيم ، ولى به نظر مىرسد كه عرف تفاوتى ميان اين دو عبارت نمىفهمد و اختلاف آن دو مورد توجه و التفات عرف نيست . از اين رو مىبينيم كه مباحثى مانند بحث اصل مثبت در ميان فقهاى متقدم اصلًا مطرح نبوده است و چون عرف بين اين دو تعبير فرقى نمىفهمد ، لذا كاملًا طبيعى است كه در نقل به معناها بجاى يكى از اين دو تعبير ، ديگرى را به كار ببرد .
بر اين اساس ، در مواردى كه متعارف افراد ميان دو يا چند نقل به معنا تفاوتى عمده نمىبينند ، نمىتوان اصل عدم زياده را جارى نمود . زيرا همچنانكه گفتيم در نقل به معنا وقوع زياده تداول دارد ، ولى با اين همه ، چه بسا عرف تفاوتى ميان
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 1189
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص١١٨٩