بگوئيم كه اينها نقلهاى مختلفى از يك ماجرا مىباشد ، در هر صورت بايد وقوع خطا را بپذيريم : يا خطا در عدم نقل قرينه يا خطا در سقط يا زياده . پس بنابر مبناى تعدد روايت هم نقل زياده مقدم نيست و در هر حال نمىتوان با اين روايات وجود قيد ( رضايت ) را اثبات نمود . البته ، همچنانكه قبلًا توضيح داده شد ، ما مفاد « اذا رضيت » را از روايات ديگر استنباط مىكنيم و نيازى به اخذ به اين روايت ( معتبرهء ابن أبى يعفور ) نداريم . زيرا از صحيحهء معمر بن خلّاد و روايات ديگر استفاده مىشود كه مراد آيهء شريفه
« أَنَّى شِئْتُمْ »
آن نيست كه همهء تمتّعات از حقوق شوهر است و امام ( ع ) در ردّ مالك و اهل مدينه ، كه تمامى تمتعات و تصرفات را به استناد آيهء شريفه از حقوق شوهر قلمداد مىكردند ، آن را مردود و نادرست شمردهاند . بنابراين در برخى تمتعات از جمله وطى در دبر ، رضايت زن شرط است و ترديد در وجود اين قيد براى جواز وجود ندارد .
ج ) بررسى كراهت وطى در دبر :
1 ) ادلهاى براى قول به كراهت
در مباحث پيشين گفته شد كه دليل بر كراهت وطى در دبر وجود ندارد . ولى به نظر مىرسد كه بتوان ادلهاى براى كراهت آن يافت ؛ زيرا :
اولًا : شهرت فتوايى بسيار قوى بر كراهت وجود دارد و تمامى فقها به جز سيد مرتضى ( ره ) و معدودى ديگر قائل به كراهت آن شدهاند .
ثانياً : چند روايت وجود دارد كه از آن نهى كرده و با توجه به روايات بسيار دال بر جواز ، اين روايات در مقام جمع بايد حمل بر كراهت شوند . البته روايات مزبور صحيح السند ، نيستند ، ولى با توجه به تعدّد آنها به ضميمه فتاواى فقها مىتوان نسبت به صدور آنها اطمينان حاصل كرد . همچنين بايد گفت كه از تعابير اين روايات ، كه تعبيراتى از اين قبيل دارند : « سفلت ، سفل الله بك ، اياكم و محاش النساء و محاش نساء امتى على رجال امتى حرام » ، مىتوان كراهت شديده را استنباط نمود ، همچنانكه بسيارى از فقها بدان قائلند .