زيرا علم اجمالى داريم كه يا ناقلِ زياده خطا كرده است و يا ناقلِ نقيصه . و اصل عدم خطا در هيچ كدام مقدم نيست . توضيح مطلب آنكه دربارهء مطلقات كه مقيد آن ( يا عامهايى كه خاص آن ) پس از زمان حاجت و وقت عمل به آن مىآيد ، مانند اين كه شارع بفرمايد « اكرم العلماء » و بعد از چند سال مثلًا قيد « عدول » را به آن بزند ، چندين تصوير و تحليل وجود دارد برخى حكم دوم ( مقيد يا خاص ) را ناسخ حكم نخست مىدانند . يعنى مثلًا ابتدا تمامى علما واجب الاكرام بودند و بعد تنها علماى عادل وجوب اكرام يافتهاند . برخى ديگر حكم اول را حكمى ظاهرى شمرده ، گفتهاند كه مصلحت آن بوده كه مكلف بر طبق مؤداى دليل اول ( مثلًا : اكرم العلماء ) عمل كند تا زمينهء مقتضى براى بيان مراد واقعى شارع فراهم شود ، هر چند از ابتدا حكم واقعى مكلّف همان حكم مقيدى بوده است ( يعنى : وجوب اكرام علماى عادل ) پس از اينكه زمان مقتضى براى بيان حكم واقعى رسيده ، شارع آن را بيان فرموده است . تصوير سومى كه در اين باره وجود دارد و بيشتر پذيرفته شده ، آن است كه به هنگام صدور دليل عام يا مطلق ( مثل اكرم العلماء ) قرائنى بوده كه بر اساس آن قرائن ، مخاطب تكليف خود را فهميده ولى راوى كه روايت را نقل نموده آن قرائن را نقل نكرده است . دليل خاص يا مقيد « يعنى مثلًا اكرم العلماء العدول ) در واقع دليل بر وجود آن قرائن و كاشف از وجود آنها در آن زمان ( وقت حاجت ) مىباشد و هيچگونه تأثيرى در تغيير حكم شارع ندارد .
بر اساس تحليل سوم كه قابل قبول به نظر مىرسد ، راوى ، قرائن موجود در هنگام صدور روايتِ عام يا مطلق را منعكس نكرده است . بنابراين ، بر فرض كه بگوئيم كه نقلهاى مختلف به منزلهء مطلق و مقيد هستند ، بايد به ناچار قائل به وقوع خطا توسط راوى بشويم يا بگوئيم زياده نبوده و راوى زياده از خودش زياد كرده يا بگوئيم قرائنى بر زياده در اصل بوده و راوى نقيصه آن قرائن را نقل نكرده است ، و روشن است كه اصل عدم خطا در هيچ يك از دو راوى مقدم نيست ، پس چه بگوئيم كه دو قضيه اتفاق افتاده و روايات مختلف حاكى از دو قضيه است و چه
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 1193
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص١١٩٣