ممكن است در دلالت روايات ناهيه از اين جهت اشكال شود كه اين روايات را بايد حمل بر تقيه نمود ، به خصوص با توجه به مسلك مشهور عامه كه قائل به حرمت بودهاند . بنابراين نمىتوان به مدلول ظاهرى آنها اخذ نمود .
ولى اين اشكال نادرست است ، زيرا ؛
اولًا : هرگاه در مسألهاى زمينه ارعاب و خوف و امثال اينها باشد ، در اين صورت امكان حمل بر تقيه وجود دارد . ولى در ما نحن فيه چنين وضعيتى وجود نداشته است ؛ چون مالك كه فقيه مدينه بوده و از سوى حاكمان هم مورد تأييد بوده ( و « موطّأ » را براى منصور نوشته بوده ) ، قائل به جواز بوده است . بنابراين براى حضرت امام صادق ( ع ) كه در مدينه بودهاند ، زمينه تقيّه وجود نداشته است تا بتوان روايات منقول از حضرت را بر تقيه حمل كرد .
ثانياً : برخى از روايات ناهى از رسول اكرم ( ص ) و امير المؤمنين ( ع ) نقل شده است و در آن دوران قطعاً تقيه وجود نداشته ( به ويژه در زمان پيامبر « ص » ) . بنابراين به هيچ وجه الزامى براى چنين تقيهاى كه حتى نسبت خلاف واقع به پيامبر ( ص ) و امير المؤمنين ( ع ) را هم تجويز نمايد ، نمىتوان يافت .
ثالثاً : برخى از اين روايات در پاسخِ سؤال ، صادر نشده و امام ( ع ) ابتدائاً حديث را بيان داشتهاند .
رابعاً : از اين گذشته ، مىتوان گفت كه نوبت به اصل عدم تقيه هم نمىرسد . زيرا رتبهء تقيّه ، متأخر از رتبهء جمع دلالى عرفى است و تنها در صورتى كه عرف نتواند ميان متعارضين جمع دلالى كند ، نوبت به جهت صدور و مسألهء تقيه مىرسد و در اين موضوع ما جمع دلالى عرفى داريم و آن حمل روايات ناهيه بر كراهت شديده است . بر اين اساس ، به نظر مىرسد كه كراهت شديد وطى در دبر قابل قبول باشد .
« * و السلام * »
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 1195
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص١١٩٥