روبرو مىشويم و قهراً بايد ظنون رجالى معتبر باشد ، ولى در باب نسخ چنين نيست و موارد اطمينانى كم نيست ، پس دليل انسداد صغير در اين موارد ناتمام است .
البته در مواردى كه معنا كردن عبارت با تكلف همراه است « 1 » يا غرابتى در سند ديده مىشود كه احتمال وقوع تحريف يا تصحيف را طبيعى مىسازد ، در اين گونه موارد با عنايت به كثرت وقوع خطا ديگر نمىتوان اصالة عدم الخطا را جارى ساخت ولى جريان اين اصل در ساير موارد پس از فحص كافى و مراجعه به نسخ معتبر و مقارنه بين آنها و اتفاق همگى در اثبات حديث به شكل واحد ، بدون اشكال است .
و السلام * »
هامش
( 1 ) ( توضيح بيشتر ) پيشتر استاد - مد ظله - در توجيه عدم جريان اصالة الخطا در مواردى كه تصحيح عبارت با تكلف همراه است ، تقريبى از مرحوم آية الله مجتهدى تبريزى نقل مىكردند كه در اين گونه موارد اصل خطا مسلم است ، چون جملهاى كه براى تفهيم و تفهم صادر مىشود اگر در افاده مقصود با پيچيدگى همراه باشد اين خود خطاى معنوى است ، پس ما اصل خطا را در اينجا احراز كردهايم و ترديد در اين است كه خطا لفظى و نسخهاى است يا خطا معنوى ، با علم اجمالى به خطا ، اصل عدم خطا جارى نمىشود . تقريبى كه در اين درس ذكر شده تقريبى ديگر است و بر پايه كثرت خطا در موارد تكلفآميز بودن متن استوار است كه اصالة عدم الخطا را ذاتاً از اعتبار مىاندازد .