در توضيح اين امر مىگوييم كه برخى در جمع ما بين اين روايت و ساير روايات باب گفتهاند كه نسبت بين اين دو دسته روايت ، اطلاق و تقييد است ، چون وقتى گفته مىشود « فاذا بلغت خمساً و عشرين ففيها بنت مخاض » اين جمله مطلق است ، چون به 25 رسيدن ، اعم از اين است كه به 26 هم رسيده باشد يا به 26 نرسيده باشد ، پس روايات ديگر كه ملاك را 26 دانسته مقيد اين روايت شده بنابراين ملاك رسيدن به 25 است با قيد « و زادت واحدة » ، اين جمع البته نادرست است « 1 » ، ولى بهر حال برخى بدان قائل شدهاند « 2 » ، به نظر مىرسد كه در اينجا برخى از مراجعه كنندگان در حاشيه روايت قيد « و زادت واحدة » را ذكر كردهاند تا نظر خود را درباره جمع بين روايات ثبت كرده باشند ، ناسخ بعدى اين حواشى را جزء متن انگاشته آن را داخل در متن كرده است ، اين احتمال معقول است و مسلّم بايد اين عبارات را زائد دانست و گرنه وقوع سقط در اين روايت در 6 مورد مشابه معقول نيست .
بهر حال در دوران امر بين زياده و نقيصه ، ملاك حصول اطمينان است مگر دليل انسداد صغير را تام بدانيم كه ظن را هم معتبر مىگرداند .
ج ) دليل انسداد صغير :
1 ) اصل تقريب دليل در موارد مشابه
در اعتبار شهادات ائمه رجال به وثاقت اشخاص ، اين شبهه طرح شده كه غالب افراد توثيق شده از مشايخ مستقيم ارباب كتب رجال نبوده و ايشان آنها را اصلًا نديدهاند ، حال چگونه مىتوان قول رجاليان را در بارهء كسانى كه چه بسا چند قرن فاصلهء زمانى با آنها داشته باشند ، معتبر دانست ؟ ما در بارهء اين شبهه در مباحث رجال در بحث فائده علم رجال سخن گفتهايم و پاسخهايى در اين زمينه دادهايم ، از
هامش
( 1 ) ( توضيح بيشتر ) زيرا اعداد در تحديد حدود نصوصيت عرفى داشته نه ظهور ، وقتى گفته مىشود مسافت شرعى در هشت فرسخى است ، اين صريح در اين است كه آغاز اين حد ، هشت فرسخ است نه بيشتر ، پس اين گونه جمعها ، عرفى نيست .
( 2 ) ( توضيح بيشتر ) از جمله مرحوم شيخ در تهذيب 4 : 22 / 55 در ذيل روايت