افزودن سهوى يك ناسخ ضعيفتر يا لااقل با آن مساوى است ، زيرا هر چند زياده سهوى از اشتباهاتى نيست كه متعارف بوده در نتيجه اصالة عدم الزيادة ذاتاً آن را نفى مىكند ، ولى در خصوص اين مورد با توجه به تعدد نقل مخالف مىتوان گفت كه شخص ناسخ به گونهاى استثنايى با عبارت افزوده شده مأنوس بوده و در نتيجه سهواً آن را به متن افزوده يا لااقل در حكم به صحت عبارت زائد ، ترديد حاصل مىگردد :
صورت دوم : دوران امر تنها بين دو غفلت نباشد ، بلكه احتمالات ديگر هم در كار باشد . در اينجا در جلسات قبل ، از مرحوم آقاى خمينى قدس سرّه نقل كرديم كه منشأ زياده تنها غفلت است ولى نقيصه مناشئ ديگرى دارد كه نقص عمدى را سبب مىگردد همچون اختصار يا توهّم عدم دخالت قيد در معناى جمله . در نتيجه با اصالة عدم الغفلة حكم به ثبوت عبارت يا قيد زائد نموده و وقوع نقص عمدى را در نقل ديگر نتيجه مىگيريم ، از اين كلام بر مىآيد كه ايشان نسبت ميان مناشئ زياده و مناشئ نقيصه را عموم و خصوص مطلق دانستهاند ولى اين مطلب صحيح نيست ، بلكه نسبت مناشئ غفلت و زياده ، عموم و خصوص من وجه است و زياده علاوه بر غفلت از مناشئ ديگرى هم مىتواند ناشى شده باشد كه در بحثى مستقل بدان خواهيم پرداخت ، بنابراين نمىتوان با اصالة عدم الغفلة ، حكم به ثبوت عبارت زائد نمود . بهر حال به نظر ما در اينجا اصلى در كار نيست كه به طور عام حكم به ثبوت يا عدم ثبوت عبارت افزوده نمايد ، بلكه تنها ملاك حصول اطمينان مىباشد ، به عقيده ما تمام اصولى كه در مقام استنباط به كار گرفته مىشود ، همچون اصالة عدم الغفلة ، اصالة عدم الخطأ ، اصالة العموم ، اصالة الظهور ، اصالة الاطلاق ، اصالة الحقيقة و . . . تنها در صورت اطمينان ، حجت است ، مگر دليل انسداد صغير را تمام بدانيم كه ظن نيز معتبر خواهد بود كه در ادامه درباره اين دليل سخن خواهيم
هامش
صورتى است كه احتمال هر دو طرف ، مستقل از احتمال طرف ديگر باشد تا احتمالات با يكديگر ضميمه شود .