به عدم وجود عبارت در اصل مىكنيم ، زيرا احتمال افزودن عبارتى كه در اصل نبوده در اينجا بسيار قوى بوده و احتمال كاستن عبارت با فرض وجود آن در اصل ، بسيار ضعيف و عرفاً منتفى است ، زيرا اسقاط عمدى يا سهوى عبارت عليه السلام - مثلًا - توسط ناسخ شيعه بسيار نادر است و اصل ، آن را نفى مىكند . بنابراين اصالة عدم النقيصة ، بلا معارض جارى مىگردد .
بنابراين ، محل بحث در دوران امر بين اصالة عدم الزيادة و اصالة عدم النقيصه اين گونه موارد نيست ، بلكه مواردى است كه دو اصل اعتبار ذاتى داشته و تعارض آنها منشأ ترديد ما گرديده است .
2 ) حكم تعارض اصالة عدم الزيادة و اصالة عدم النقيصه
در جايى كه دو اصل فوق ذاتاً جارى باشد ، آيا در مقام تعارض مىتوان يكى از اين دو اصل را بر ديگرى ترجيح داد ؟ در پاسخ مىگوييم كه اصل ثابت كلى در اين مسأله وجود ندارد . بلكه صور مسأله مختلف است و احكام مختلفى دارد ، در اينجا دو صورت اصلى را طرح مىكنيم كه خود صورتهاى فرعى ديگرى را با خود خواهند داشت :
صورت اول : جايى كه تنها احتمال غفلت در كار باشد .
صورت دوم : جايى كه علاوه بر احتمال غفلت ، احتمالات ديگر همچون اشتباه در فهم يا تعمد در كار باشد .
صورت اول : در جايى است كه دوران امر ما بين سبق قلم و سقط است ، در اينجا يا قلم ناسخ از سر غفلت كلمهاى را به عبارت افزوده يا به اشتباه كلمهاى را از متن كاسته است در اينجا اگر مناشئ متعارف زياده سهوى همچون انس ذهن در كار نباشد « 1 » مىتوان سقط قلم را بر سبق قلم ترجيح داده و حكم كنيم كه عبارت
هامش
( 1 ) ( توضيح بيشتر ) گفتنى است كه انس ذهن و تداعى معانى گاه اصالة عدم الزيادة را از اعتبار ذاتى مىاندازد و گاه در ظرف تعارض أن را مرجوح مىسازد و گاه منشأ توقف مىگردد . اين سه حالت ، وابسته به عواملى همچون