جارى مىشود ، همچون اصالة الحقيقة ، اصالة الجهة ( / اصالة التطابق بين مراد استعمالى و مراد ) . . . ، گاه ذاتاً جارى نيست و گاه در اثر تعارض دو اصل با يكديگر هر دو اصل يا اصل مرجوح از حجيت مىافتد كه در بحث تعارض احوال ، در اصول بحث شده است ، حال چند مثال از مواردى را كه اين اصول ذاتاً جارى نمىشود ، ذكر مىكنيم :
1 ) عدم جريان اصالة عدم التقية
مرحوم حاج آقا رضا همدانى ره در مصباح الفقيه در بحث وقت صلات مغرب مىفرمايد : اصل عدم التقيه در جايى ذاتاً جريان دارد كه جوّ صدورِ روايت مشخص نباشد كه آيا جوّ ارعاب بوده است يا خير ؟ ولى در جايى كه جوّ ارعاب مسلّم باشد اين اصل جارى نيست .
در توضيح اين امر مىگوييم كه اگر كسى مطلبى را كتباً يا شفاهاً گفت يا مطلبى را امضاء نمود ، اگر ما ندانيم كه اين گفته يا امضاء به خاطر ارعاب بوده يا نه ؟ اصل عقلايى حكم مىكند كه به اين احتمال ترتيب اثر نداده ، گفته يا امضاء را نظر شخص تلقى كرده ، معتبر بدانيم ، ولى اگر در جايى جوّ ارعاب مسلّم باشد ، مثلًا مىدانيم كه كسى با تهديد به قتل او را به گفتن يا نوشتن مطلب وادار كرده باشد ، ولى نمىدانيم كه آيا مطلبى را كه گفته يا نوشته ، مطابق عقيدهاش بوده كه اگر ارعابى هم در كار نبوده همين عقيده را داشت ، يا اين كه به جهت ارعاب و براى حفظ نفس و دفع افسد به فاسد اين كار را بر خلاف عقيده « 1 » انجام داده است ، در اينجا اصل جهتى ( اصالة عدم التقية ) معتبر نيست زيرا هر چند محتمل است كه گفته يا نوشتهء مورد بحث ، مطابق واقع باشد ولى ديگر كاشفيت از واقع نداشته و در نزد عقلا طريق اثبات آن تلقى نمىگردد و عدم اعتبار آن نه به جهت تعارض است ، بلكه ذاتاً حجّت نيست .
هامش
( 1 ) كه البته روشن است كه دروغ گفتن در چنين ظرفى به هيچ وجه با عدالت منافات ندارد .