حتى در محل استشهاد ناقص نمايد ، خلاف متعارف و غير صحيح است . مثلًا در محل بحث ما اگر پس از ذكر « لا ضرر و لا ضرار » ، كلمهء « على مؤمن » و يا كلمه « فى الاسلام » را حذف نمايند ، مضمون حديث ناقص مىگردد . تمام جمله ذكر شود ولى عمداً كلمهاى كه در استدلال در برخى موارد دخالت اساسى دارد ، همانند « فى الاسلام » حذف گردد ، چنين تقطيعى نادرست و غير متعارف است و ما نمونهاى هم از آن سراغ نداريم . لذا اين احتمال در ناحيه نقيصه در محل بحث ما فرض ندارد . اما در مواردى كه تقطيع جايز است بازهم نمىتوان از تقديم احتمال نقيصه بر احتمال زياده سخن گفت چون اصلًا اصل عدم نقيصه در چنين مواردى ذاتاً جارى نيست .
زيرا مثلًا در مورد مسألهاى اگر استشهاد به روايتى شده باشد ما بگوييم اصل اين است كه پيامبر ( ص ) يا معصوم در مجلس واحد فقط اين جمله مورد استشهاد صادر شده و هيچ چيز ديگرى صادر نگرديده ، اساساً مطلب درستى نيست و چنين اصلى ذاتاً نداريم ، زيرا عقلايى نيست . نه اينكه چنين اصلى داريم ولى چون تعارض مىكند ، ساقط مىشود . خلاصه آنكه اصل عدم نقيصه در مواردى كه جاى تقطيع باشد و تقطيع امرى متعارف و مرسوم باشد ( يعنى ظهورى بر عدم تقطيع نباشد ) نداريم تا با اصل عدم زياده معارضه كند و سپس حكم به تقديم اصل عدم زياده نماييم . اما در جايى كه تقطيع مرسوم و متعارف نباشد مثل مورد بحث ما ، در اينجا اين بحث مطرح است كه زياده را ترجيح بدهيم يا نقيصه را ( مفروض آن است كه نقل به معنى نشده باشد چون در فرض نقل به معنى همانطورى كه گفته شد فرقى ميان زياده و نقيصه نيست و هيچكدام بر ديگرى ترجيح ندارد ) زيرا بايد غفلتى در كار باشد تا منشأ زياده يا نقيصه گردد .
د ) تكمله ، بررسى موارد عدم جريان اصول عقلايى :
يكى از مباحث كلىّ و مهمّ و بسيار مفيد اين اصول مثل اصالة عدم خطا ، اصالة عدم تعمد كذب و . . كه اصول عقلايىاند ، اين است كه ببينيم اين اصول در چه