افزودن كلمهاى را در نقل به معنى مضرّ ندارند و بهتر وافى به مراد ببيند چون حفظ عينِ لفظ ، مورد نظر نبوده است . لذا زياده و نقيصه از اين جهت در نقل به معنى مشترك و داراى احتمال مساوى است و ترجيحى هيچكدام بر ديگرى ندارد . لذا اين احتمال ديگرى در ناحيه نقيصه افزون بر احتمالات ناحيه زياده نخواهد بود .
2 ) احتمال تقطيع
احتمال ديگرى كه در ناحيه نقيصه مطرح است و مرحوم آقاى شريعت متعرض آن شدهاند ، احتمال تقطيع است . تقطيع در روايات امر شايعى است زيرا جملهء مورد استشهاد ، يك فقره از كلّ روايت است لذا به جهت اختصار به ذكر آن جمله اكتفا مىشود . مثلًا در بحث از اينكه آيا در « ما لا نص فيه » بايد برائت جارى نمود يا نه ؟ به يك فقره از كل حديث رفع استدلال مىشود و مىگويند : « قال رسول الله ( ص ) : رفع ما لا يعلمون » و بقيه را نقل نمىكنند و اين تقطيع بر اساس مورد احتياج امرى شايع و متعارف است . پس در ناحيه نقيصه اين احتمال تقطيع وجود دارد چون وجود قسمتهاى ديگر در اين بحث نياز نيست آن را به جهت اختصار حذف نموده است و آن قسمتهاى ديگر در جاى خود مفيد و محل استشهاد است . اما در اينجا نياز نيست لذا ناقص نقل نموده است اما چنين احتمالى در ناحيه زياده فرض ندارد .
چون اگر بخواهد چيزى را كه در اصل روايت نيست در محل نياز بيفزايد ( در صورتى كه نقل به معنى هم در كار نباشد كه بحث آن گذشت ) جعل خواهد بود .
بدين ترتيب احتمال نقيصه بيش از احتمال زياده مىگردد .
بررسى بيان فوق :
تقطيع در جايى كه جايز باشد صورت مىگيرد و آن در مواردى است كه قطعات حديث مستقل از يكديگرند . در اينجا تقطيع جايز بوده چون خللى به مطلب نمىرسد . همانگونه كه در وسائل الشيعة بنحو شايعى اين كار صورت گرفته است .
اما اينكه تقطيع به صورتى باشد كه برخى از قيود يك مطلب را حذف كنند و مطلب را