مىگردد . « 1 »
پس اگر در كشف مراد اطمينان داشته باشيم و يا از احتمال خلاف غفلت داشته باشيم ، جاى اجراى اين اصول خواهد بود و اگر اطمينان نبود و از محتملات مختلف غافل نبوديم ، روشن است كه عقلا چنين اصولى را جارى نمىكنند و معتبر نمىدانند ؛ مگر مقدمات انسداد تمام شود كه باعث حجيت ظنون شود .
بعلاوه در ظنون فوق ، ظن نوعى محل بحث است نه ظن شخصى ( يعنى ظن نوع مردم در اين مورد خاص ، كه اگر اين مورد براى متعارف مردم اتفاق بيفتد ، ظن پيدا مىكنند ) لذا اصول لفظيه در مواردى كه براى متعارف مردم موجب اطمينان يا ظن ( در فرض انسداد ) نمىشود ، جارى نمىگردد ، و اگر از اين اصول براى متعارف مردم در نوع موارد چنين اطمينان يا ظنى حاصل شود ، كافى نيست كه در مواردى كه چنين اطمينان يا ظنّى حاصل نمىشود ، اين اصول را جارى بدانيم « 2 » . حال در اصل عدم زياده نيز بيان فوق جارى است يعنى ما چنين اصلى نداريم كه حتى در مواردى كه نوع مردم اطمينان يا ظن پيدا نمىكنند ، اين اصل به عنوان خاص جارى باشد . و معمول موارد يا اطمينان به عدم زياده هست و يا ظنى است كه از باب انسداد معتبر شده است .
حال با عنايت به مقدمهء فوق ، مرحوم آقاى خمينى مىفرمايند ما نمىتوانيم
هامش
( 1 ) ما قبلًا در مباحث گذشته گفتهايم كه بعيد نيست شيخ انصارى نيز قائل به انسداد باشد و چون مسأله خيلى معركهء آرا بوده است شيخ نخواسته نظر خود را به تصريح بيان كند و از لابلاى كلماتش اين نظر وى قابل استشمام است زيرا شيخ در بحث از حجيت خبر واحد ، خبر اطمينانى را حجت مىداند و اخبار اطمينانى حجم كمى از كل اخبار آحاد است و قطعاً نمىتواند علم اجمالى كبير در مورد تكاليف را منحل نمايد و از طرف ديگر در بحث انسداد مىفرمايد آنچه مهم است اين است كه ببينيم آيا ادلهء معتبر موجود ( از جمله خبر اطمينانى براى انحلال اين علم اجمالى كفايت مىكند يا نه ؟ و نظر خود را بيان نمىكند كه آيا ايشان كافى مىداند يا نه ؟ لذا در مجموع مىتوان گرايش شيخ به انسداد را فهميد .
( 2 ) حتى در مواردى مىبينيم كه عقلا به بيّنه ترتيب اثر نميدهند مثلًا اگر دو عادل در امرى شهادت داده باشند ، متعارف مردم به خاطر خصوصيت آن امر ممكن است كه بگويند كه آن دو عادل اشتباه كردهاند و لذا اگر دليل تعبدى نبود بناى عقلا به اخذ اين موارد هم نيست . مثلًا دو عادل شهادت بدهند كه در حضور دهها هزار نفر ، 5 قاتل را اعدام كردند ، اگر فقط دو عادل شهادت به چنين مطلبى بدهند ، عقلا كافى نمىدانند .