الف ) تكميل تقريب مرحوم آقاى خمينى قدس سرّه :
بيان مرحوم آقاى خمينى ره در مورد زيادى بودن « فى الاسلام » در فقيه و عدم جريان اصل عدم زياده در اينجا ( با آن كه مراسيل وى را حجت مىدانند ) محتاج مقدمه ديگرى است كه بايد ضميمه شود و آن اينكه :
ما قبلًا مكرّر توضيح دادهايم كه بسيارى از اصول مورد استناد علما همچون اصالة الظهور ، اصالة الاطلاق ، اصالة العموم ، اصالة الحقيقة ، اصالة عدم زياده و . . . را نمىتوان به عنوان ظن خاص ، داراى اعتبار عقلايى و شرعى شمرد . چون در اكثر مواردى كه توهم اعتبار اين اصول شده است ؛ يا اطمينان عقلايى به مراد متكلم وجود دارد و يا از محتملات ديگرى كه توجه به آنها موجب شك در مراد شود ( نه احتمالاتى كه بقدرى ضعيف است كه حكم عدم را داشته باشد ) غفلت داريم . زيرا اگر به معناى كلام ظن داشته و توجه به محتملات ديگر داشته باشيم ، براى كشف مراد سؤال خواهيم كرد . مثلًا اگر گفته شد « قال زيد » و ما شصت درصد احتمال دهيم كه مراد زيد بن عمرو است و چهل درصد احتمال آنكه مراد زيد بن بكر باشد ، قطعاً سؤال خواهيم كرد كه مراد كدام زيد است و عقلا به احتمال شصت درصد اكتفا نمىكنند و آن را كاشف از اينكه مراد زيد بن عمرو باشد ، نمىدانند . و چنين نيست كه از قاعده اوّلى در باب ظنون كه عدم حجيّت است ، اصول مربوط به باب الفاظ استثنا شده باشد . البته آنچه كه گفته شد در فرض امكانِ كشفِ مراد متكلم ( انفتاح ) صادق است اما در فرض انسداد و عدم امكان كشف مراد ( همچون سؤال كردن در مثال فوق ) عقلا توسعهاى قائل مىشوند . پس اگر مقدمات انسداد صغير در باب الفاظ تمام باشد ، خصوص اصول لفظيه ظنيه حجت خواهند شد و اگر مقدمات انسداد كبير تمام باشد ، طبعاً كليّهء ظنون ، حجيّت خواهد داشت و اختصاصى به ظنون مربوط به باب الفاظ در كشف مراد نخواهد داشت . و ظنون لفظى و غير لفظى در عرض يكديگر خواهند بود و در نتيجه اگر ظنّى اقوى شد ، طبعاً مقدم