ثانياً : در صورتى نقل متعدد مقدم بر نقل واحد است كه مطلب نقلشدهء متعدد ، در نقل ، متحد باشد ولى اگر مطلب نقلشدهء متعدد را به صورت اختلافى نقل كرده باشند ، خود شاهد بر اين است كه داعى ، دقت در نقل وجود نداشته و هر يك به جهت خاصى مطلب را نقل كرده است و فقط مسأله دوران بين الغفلتين نيست بلكه هر كدام عمداً مقدارى از اصل قضيه را نقل نكردهاند و قضيه را به شكل مختصر نقل كردهاند و در مثال مورد بحث نيز نقلهاى متعددى كه بدون قيد « على مؤمن » ذكر گرديده است ، با هم اختلاف داشته و اين شاهد آن است كه عمداً قضيه را مختصر نقل كردهاند . و در مقابل روايت مرسله در مقام تفصيل بوده و مطالب را با جزئيات بيشتر ذكر كرده است . خلاصه آنكه در نقل عبد الله بن بكير و أبى عبيده حذاء شواهدى است كه قصد اختصار داشتهاند ولى مرسله در مقام ذكر تمام خصوصيات بوده است .
ثالثاً : اگر مراد از تناسب حكم و موضوع ذكر شده در اشكال اين است كه اين تناسب منشأ گرديده تا راوى عمداً مطلب را زياد كرده ، قطعاً صحيح نيست چرا كه فرض بر اين است كه راوى را ثقه و معتبر دانستيم و زيادهء عمدى با وثاقت راوى منافات دارد « 1 » و اگر مراد اين است كه تناسب حكم و موضوع سبب گرديده كه در ذهن راوى اين مطلب خطور كرده و به زبانش جارى شده است و قيد را اضافه كرده است ، اين مطلب نيز صحيح نيست چرا كه اضافه غير عمدى و سبق لسان از راوى در جائى متصور است كه مناسبت در ذهن مرتكز باشد . مثلًا لازم بيّن شىء ممكن است به صورت ارتكازى اضافه شود ، چرا كه با حضور كلمه در ذهن لازم آن نيز حاضر مىشود . ولى در مثال مورد بحث قطعاً با ذكر عبارت « لا ضرر و لا ضرار » كلمه « على مؤمن » به ذهن نمىآيد تا سبق لسانى صورت گيرد .
فرمايشات ذكر شده از جهاتى قابل مناقشه است كه ان شاء الله در جلسات آينده بيان مىگردد . « * و السلام * »
هامش
( 1 ) اين تعليل از استاد اضافه گرديده است .