روايت ابان و روايت فتح بن يزيد جرجانى « 1 » ) و دسته سوم روايات ؛ حمل بر تقيه گرديده است مانند روايت سرير « 2 » كه مطابق تحقيق حمل كردن روايت بر كراهت مقدم بر حمل بر تقيه مىباشد . و در دسته چهارم روايات ؛ امكان حمل بر تقيه نمىباشد و ظهور در كراهت دارد . مانند روايت أبو بصير « 3 » و روايت دعائم عن على « عليه السلام » « 4 » .
نتيجه :
با توجه به اينكه حد اقل سه روايت ظاهر در كراهت مىباشند ( روايت سدير ، روايت أبو بصير و روايت دعائم ) و اشتهار عظيم در فتاوى فقهاى عظام بر كراهت است ، استظهار كراهت از مجموع روايات خالى از وجه نيست هر چند به سند تك تك روايات وثوق و اطمينان وجود ندارد و چون تعبير اين روايات « حرام » مىباشد در مقام جمع با روايات مجوزه حمل بر كراهت شديده مىشود « 5 » .
تذكر يك نكته :
در عدهاى از كتب مانند مهذب البارع ابن فهد ، جامع المقاصد محقق كركى ، مسالك شهيد ثانى ، كراهت وطى در دبر را به سيد مرتضى نسبت دادهاند ولى اين نسبت صحيح نيست چرا كه با مراجعه به كتاب ميافارقيات سيد مرتضى معلوم مىشود ايشان در وطى در دبر مطلق حظر ( اعم از حرمت و كراهت ) را نفى كرده و حتى اين مطلب را به اجماع طائفه نسبت دادهاند « 6 » .
هامش
( 1 ) وسائل باب 72 از ابواب مقدمات النكاح ، حديث 4 و 10 - ج 20 ، ص 143 و 144 ، چاپ آل البيت
( 2 ) وسائل باب 72 از ابواب مقدمات النكاح ، حديث 2 و 5 - ج 20 ، ص 142 و 143 ، چاپ آل البيت
( 3 ) وسائل باب 72 از ابواب مقدمات النكاح ، حديث 9 - ج 20 ، ص 144 ، چاپ آل البيت
( 4 ) جامع الاحاديث ج 20 ، ص 218 رقم 691
( 5 ) ممكن است براى اثبات كراهت به قاعدهء تسامح در ادلهء سنن و اخبار من بلغ استناد شود ، ولى بنابر نظر استاد كه در موارد مختلف مطرح گرديده است ، اين استناد صحيح نيست و استفادهء مزبور از اخبار من بلغ داراى اشكال است .
( 6 ) رسائل الشريف المرتضى - جلد اول - 300 - مسألهء 56 سيد مرتضى مىفرمايند : « و ليس فى ذلك شىء من الحظر و الكراهة ، و الحجة فى ذلك اجماع الامامية »