تأثيرى در آن نگذاشته و هنوز به حليت خود باقى است ، چيست ؟ پس چنانچه چيزى ذاتاً حرام بوده است ، اين روايات اثباتاً و نفياً به آن اشاره نداشته و فقط از اثر حيض در چيزهائى كه حلال بوده است ، پرسيده شده است و از آنجا كه ممكن است وطى در دبر ذاتاً حرام باشد ، نمىتوان به روايات باب حيض استناد كرد .
2 ) پاسخ استاد « مدّ ظلّه »
اگر مفاد اين روايات مطابق بيان اشكالكننده ، اين باشد كه در مواردى كه شك در حليت داشته باشيم ، اين روايات نسبت به حكم آن ساكت است و فقط حكم مواردى را بيان كرده كه قبل از حيض ، علم به حليت آن داريم ؛ در نتيجه بايد بگوئيم نه تنها حليت وطى در دبر از اين روايات استفاده نمىگردد ، بلكه حليت تمتّعات ديگر ( بجز فرج كه در حال حيض قطعاً حرام است . ) نيز از اين روايت استفاده نمىشود ؛ چرا كه اثبات حليت بر اساس اين نظر بايد از دليل خارج استفاده شود .
ولى حق اين است كه اگر تعبير « ما يحل للرجل من امرأته و هى حائض ؟ قال مادون الفرج » « 1 » به عرف القا گردد ، عرف از همين تعبير مىفهمد كه « مادون الفرج » مطلقاً حلال است و نيازى نمىبيند كه از خارج بدست آورد چه چيزى ذاتاً حلال بوده است تا از اين روايت نتيجه بگيرد كه در زمان حيض حرام نشده است . به عبارت ديگر ، عرف از اين روايت ، تحليلِ مطلق مىفهمد نه تحليل معلّق و مشروط ( كه اگر قبلًا حلال بوده هنوز هم حلال است . ) لذا فقهاى عظام نيز اين روايات را دال بر حليت جواز وطى در دبر ، در حال حيض دانستهاند و اثبات حليت را موكول به ادله ديگر ننمودهاند . و بنابراين مستفاد از روايات حيض اين است كه غير از موضع دم در حال حيض ، ساير تمتعات ، حلال است و به دلالت اولويت در غير حال حيض نيز حلال مىباشد .
هامش
( 1 ) جامع احاديث الشيعة چاپ جديد ج 2 ، به احاديث باب 21 ابواب الحيض رجوع كنيد .