اين از حقوق شوهر نيست و لذا بدون رضايت زوجه ، مجاز به اين كار نخواهد بود .
اشتراط رضايت زوج خلاف فتاواى قوم نيست
صاحب جواهر در ردّ قول به جواز مشروط به رضايت زوجه ، مىفرمايد : « لم أر به قائلا بل يمكن دعوى تحصيل الاجماع المركب على خلافه »
ظاهراً ايشان به فتاواى قدما مراجعه نفرمودهاند ، چه همانطور كه ما عرض كرديم كسانى كه به استناد روايات به حرمت يا جواز فتوى دادهاند ، در مقام بيان حق زوج و زوجه نبودهاند ، بلكه عناوين ذاتى را مطرح كرده و قائل به حرمت يا جواز ذاتى شدهاند . بنابراين عدم قول به فصل و اجماع مركبى نيز در كار نيست .
4 ) كلام شهيد ثانى ( ره ) در حكم وطى در دبر
مرحوم شهيد ثانى در ضمن بحث مفصلى مىفرمايند : در مورد وطى در دبر 22 روايت وارد شده كه 11 مورد از طريق خاصه است كه 8 روايت آنها دال بر تحليل و 3 روايت از آنها تحريم را مىرساند . و از 11 روايت عامه ، 10 مورد دلالت بر تحريم و يكى از آنها دال بر جواز است و لكن به جهت ضعف سند ، تمامى آنها را كنار مىگذاريم . ايشان دلالت آيات را نيز كافى ندانسته و حتى تمسّك به اصل را نيز مشكل دانستهاند .
بررسى كلام شهيد ثانى ره
ما نيز استدلال به آيات شريفه را مخدوش دانستيم ، لكن در مورد روايات :
اولًا - در بين آنها احاديث صحيحهاى مثل روايت صفوان وجود دارد كه صاحب مدارك هم آن را صحيحه مىداند .
روايت ابن يقطين هم دو طريق دارد : يكى مرسل كه صاحب جامع المقاصد و . . .
نقل كردهاند و ديگرى مسند كه صحيح است .
ثانياً - تعدادى از روايات موثقه است ، مثل روايت ابن أبى يعفور كه در طريق آن