معناى اوامرى كه در مقام توهم حظر صادر مىشود ، مطلق جواز نيست ، بلكه آمر در اين گونه اوامر به حسب معمول در صدد بيان نفى هرگونه حزازت و منع است تحريماً و تنزيهاً ، پس بر اساس مبناى آقاى خوئى هم معناى آيه عبارت از اين است كه پس از انقطاع دم يا بعد از غسل ، وطى در قبل ، هيچ منع و حزازتى ندارد « لا تحريماً و لا تنزيهاً » ، و لذا مفهوم آيه اين خواهد شد كه وطى در غير موضع دم ، فى الجمله داراى حزازت است تحريماً أو تنزيهاً ، بنابراين حرمت وطى در دبر از مفهوم آيه
« فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ »
استفاده نمىشود .
اشكال پنجم : اگر مفهوم داشتن
« مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ »
را نيز بپذيريم و بپذيريم كه اشاره به آيهء شريفه
« فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ »
مفهوم فى الجمله خواهد داشت نه مفهوم كلى ، منطوق آيه مىفرمايد : پس از پاكى مىتوانيد در قبل مقاربت كنيد
« أَنَّى شِئْتُمْ »
و اين جواز از جملهء حقوق شوهر است و مشروط به رضايت زوجه نيست و مفهوم آن اين است كه چنين جوازى - كه از حقوق شوهر باشد - در ناحيه وطى در دبر نيست پس ممكن است وطى در دبر ذاتاً جايز باشد ولى مشروط به رضايت زوجه باشد همچنانكه از حديث ابن أبى يعفور استفاده مىشد . پس اگر بپذيريم كه
« مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ »
به آيهء بعدى
« فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ »
ناظر است از آن نمىتوانيم حرمت وطى در دبر را نتيجه بگيريم .
البته مرحوم شيخ و صاحب جامع المقاصد نيز جوابهايى غير از آنچه ما عرض كرديم ، دادهاند ، كه به لحاظ طولانى شدن بحث ، از طرح آنها صرفنظر مىكنيم .
اما رواياتى كه در آنها به آيات شريفه مربوط به قوم لوط استناد شده كه در صحيحهء عبد الرحمن بن حجّاج ، امام صادق عليه السلام مىفرمايند : « ما اعلم آية فى القرآن احلّت ذلك الا واحده :
إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّساءِ *
. . . « 1 » »
و در روايت موسى بن عبد الملك مىخوانيم : « احلّتها آية من كتاب الله قول لوط :
هامش
( 1 ) جامع احاديث الشيعة ج 20 ، ص 217