به مفهوم مىشويم ، در جايى است كه ذكر وصف يا لقب ، به جهت بيان فائدهاى - مثل تعميم حكم يا بيان برخى مراتب شمول حكم - نباشد . بنابراين اگر حكمى نسبت به غير مورد قيد ، روشن و مسلّم ، و فقط شمول آن نسبت به موردى مشكوك باشد ، در اين صورت آوردن قيد و وصف ، نه براى تخصيص و احتراز از غير مورد قيد ، بلكه براى اثبات و شمول حكم نسبت به مورد قيد است . مثل اينكه مىدانيم عالم عادل بايد اكرام شود ، حال اگر گفته شود : عالم فاسق را اكرام كنيد ، به اين معناست كه حكم اكرام ، شامل عالم فاسق هم مىشود ، لذا مفهومش اين نيست كه اكرام عالمِ غير فاسق لازم نيست . همچنين وقتى مىفرمايد :
« فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ »
بدين معناست كه حرمت اعتراض به والدين شامل گفتن « افّ » هم مىشود . نه آنكه اختصاص به « اف گفتن » داشته باشد .
و به عبارت ديگر ، چنانچه موضوع شك ، فقط داراى يك فرد ، و حكم بقيه افراد روشن باشد ، در اين صورت قائل به مفهوم نمىشويم « 1 » .
در مورد آيه نيز چنانچه صورت مخفى و مورد سؤال ، فقط وطى در قبل بوده و حكم وطى در دبر براى سائلين روشن بوده است ( جوازاً او تحريماً ) آيه مورد بحث مفهوم نخواهد داشت . و ما چون از وضعيت زمان صدور آيهء شريفه اطلاع نداريم پس آيه شريفه
« فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ »
دلالت بر مفهوم نخواهد داشت .
دومين جهت مناقشه مفهوم
« فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ »
براى اثبات جواز وطى در دبر كافى نيست ) اگر بپذيريم كه آيه شريفه
« فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ »
دلالت بر مفهوم مىكند ولى مفهومى كه از آيه شريفه استفاده مىشود ، براى اثبات جواز وطى در دبر كافى نيست . زيرا سؤال از محيض به دو صورت قابل تصوير
هامش
( 1 ) در كلمات بعضى از اعاظم جملهاى هست كه شايد مرادشان مطلب مندرج در متن باشد و آن اينكه مىفرمايند « گاهى قيد براى تعميم حكم آورده مىشود » شايد مرادشان اين باشد كه شمول حكم نسبت به غير مورد قيد روشن است و نسبت به مورد قيد مشكوك و براى بيان تعميم حكم نسبت به مورد قيد ، تصريح به مورد قيد مىكنند و مىگويند« فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ »يا تصريح به تعميم مىكنند مانند« أَنَّى شِئْتُمْ ».