2 - نظر استاد مد ظله در فرمايش مرحوم آقاى خوئى ( ره ) :
جهاتى از فرمايش ايشان قابل مناقشه است .
جهت اول : از خود آيهء شريفه استفاده مىشود كه غير از اطفال و مماليك ، ديگران هر زمان كه بخواهند وارد شوند ، بايد اجازه بگيرند و اختصاصى به اين سه وقت ندارد ، و اين آيه تنها حكم اطفال و مماليك را بيان نكرده ، بلكه حكم را منحصر به اين دو مورد كرده است . در فراز اول مىفرمايد « اطفال و مماليك در اين سه وقت بايد اجازه بگيرند » بعد مىفرمايد : « در غير اين سه وقت ، اگر بىاجازه وارد شوند ، بر شما و آنها گناهى نيست ، چون طوّافون عليكم » اينها هميشه در رفت و آمدند و اجازه لازم ندارند . مفهوم اين جمله آن است كه كسانى مانند برادر ، خواهر ، اولاد بالغ و . . . كه
« طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ »
نيستند ، عليهم الجناح و حق ندارند بدون اجازه وارد شوند ، بلكه بالاتر ، آيهء شريفه به لزوم اجازه مطلق بر ديگران تصريح كرده است
« وَ إِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ »
اگر به بلوغ رسيدند ، بايد مانند بالغين قبلى اجازه بگيرند . علاوه بر اين ، مفسرين نيز آيهء شريفه را همينطور تفسير كردهاند و حكم به لزوم استيذان كردهاند . پس ، به مقتضاى آيهء شريفهء ورود اطفال و مماليك ، فقط در سه وقت خلوت اجازه مىخواهد و براى ورود ديگران مطلقاً اجازه لازم است .
جهت دوم : ( بررسى سيره ) آيهء شريفه هر چند استيذان را لازم دانسته ، ولى عرفاً از آن وجوب نفسى استفاده نمىشود بلكه وجوب استيذان ، جنبهء طريقى دارد .
مثال : وقتى مىگوييم « اگر بخواهى در مال مردم تصرف كنى بايد از آنها اذن و اجازه بگيرى » ، عرفاً از اين دستور ، وجوب طريقى فهميده مىشود نه اينكه انشاء اذن موضوعيتى داشته باشد ، بلكه چون كاشف از رضايت باطنى است ، لازم است .
در مسئلهء جارى هم سيره در مواردى است كه اطمينان به رضايت پدر داريم و الا اگر احتمال بدهيم پدر برهنه است يا مىخواهد تنها باشد و در مسألهاى . . . . شد ، يا با