بعد از فوت جايز نيست و براى غسل بايد صبّ شود . به هر حال ، استدلال مرحوم نراقى ( ره ) دربارهء وجود ملازمه در جانب حرمت يعنى اينكه حرمت نظر در حال حيات ، ملازمه با حرمت مس دارد ، قابل قبول است و با توجه به اولويتهائى كه قبلًا بيان شد ، آن را مىپذيريم .
3 ) بررسى اشكال در دلالت حديث أبى سعيد :
ممكن است اشكال شود كه از ذيل روايت برمىآيد كه آنچه در حال حيات ، جواز نظر ندارد ، بر دو قسم است ؛ يا حرمت مس دارد و يا ندارد ، زيرا در روايت تعبير شده : « فاذا بلغن الموضع الذي لا يحل لهنّ النظر اليه و لا مسّه . . . » ، بنابراين ، ملازمهء مورد ادّعا وجود ندارد . به بيان ديگر ، براى حصول حرمت مس ميّت بايد دو عنوان بر ممسوس منطبق باشد ؛ حرمت نظر در حال حيات و حرمت مسّ در حال حيات ، پس ، معلوم مىشود كه هميشه اينطور نيست كه چيزى كه نظر به آن حرام باشد ، مس آن نيز جايز نباشد و ملازمهء مذكور منتفى است .
اما اين اشكال نادرست است ، زيرا در جواب يك سؤال بايد تمام فروض و صور مسأله بيايد و تمام شقوق مطلب بيان شود . اگر بگوييم كه مواضع غير جايز النظر بر دو گونهاند ، بايد حكم هر دو قسم در پاسخ امام ( ع ) ذكر شده باشد ، در حالى كه در پاسخ حضرت تنها حكم صورتى كه هر يك از نظر لمس جايز نيست ، بيان شده و حكم صورت و فرض ديگرى كه مستشكل لحاظ نموده كه نظر حرام باشد ولى لمس جايز باشد ، نيامده است . بنابراين ، معلوم مىشود كه مسأله يك فرض بيشتر نداشته و در تمام مواردى كه نظر حرام باشد ، مس نيز حرام است ، پس ، ملازمهء مزبور وجود دارد .
4 ) آيا بين جواز نظر و جواز مس ملازمه وجود دارد ؟
آيا اگر مثلًا وجه و كفين را از موضوع حكم حرمت نظر استثناء كرديم ، از جهت