« محمد بن احمد بن يحيى ، عن الحسن بن خرزاد ، عن الحسين بن راشد ، عن على بن اسماعيل ، عن أبى سعيد قال : سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول : اذا ماتت المرأة مع قوم ليس لها فيهم محرم يصبّون الماء عليها صبّاً ، و رجل مات مع نسوةٍ ليس فيهنّ له محرم ، فقال ابو عبد الله عليه السلام : بل يحلّ لهنّ أن يمسسن منه ما كان يحلّ لهنّ ان يَنْظُرْنَ منه اليه و هو حَىٌّ ، فاذا بلغن الموضع الّذى لا يحلّ لهنّ النظر اليه و لا مسّه و هو حىّ صببنَ الماء عليه صبّاً » « 1 » .
بنابراين روايت ، هرگاه مردان نامحرم بخواهند زن را غسل نمايند ، حق لمس مسّ بدن وى را ندارند . ولى اگر مردى بميرد ، زنان نامحرم فى الجمله اجازهء مسّ دارند . از اين تعبير ، روايت نوعى اولويت استفاده مىشود ، يعنى اگر ثابت شود كه لمس مرد براى زن نامحرم جايز نيست ، به طريق اولى براى مرد نيز لمس جواز ندارد . ابو حنيفه لمس بدن مرد را نيز مانند مسّ بدن زن مىداند . اما حضرت فرمودهاند كه مسّ آن قسمت از بدن مرد كه نظر به آن در حال حيات جايز بوده ، مجاز است . اين قسمت روايت به نحوى اشعار به اين مطلب دارد كه جواز نظر در حال حيات ، جواز مس در حال حيات نمىآورد ، زيرا اگر چنين بود ، طبيعى آن بود كه در برابر ابو حنيفه ، حضرت به جواز مسّ در حال حيات استناد فرموده ، بگويد چون در حال حيات مس جايز است ، بعد از ممات كه بدن او همانند جماد شده ، به طريق اولى مس جايز مىباشد ، اما حضرت چنين تعبير نفرموده است . اين مىرساند كه ملازمه از جانب جواز وجود ندارد ، يعنى در حال حيات جواز نظر ، جواز مس نمىآورد و روايت اگر دالّ بر اين مطلب نباشد ، دست كم به آن اشعار دارد . بعد حضرت فرمودهاند كه آنچه در حال حيات جواز نظر داشته باشد ، بعد از فوت نيز مس آن جايز است و آنچه در حال حيات جواز نظر و مسّ ندارد ، مسّ آن
هامش
( 1 ) رجوع شود به وسائل الشيعة ، كتاب الطّهارة ، باب 22 از ابواب غسل الميّت ، طبع آل البيت ، ج 2 ، ص 525 ، ح 10 . همچنين دربارهء سند اين روايت به درس شمارهء 64 سال جارى مراجعه شود .