6 ) نتيجه و حاصل بحث
نتيجه مىگيريم كه هيچ دليلى براى حرمت استماع صوت اجنبيه وجود ندارد .
آيهء شريفهء
« فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ »
فقط خضوع در قول را نهى فرموده و از آن مىتوان دريافت كه اصل قول ( اسماع ) اشكالى ندارد . روايات مورد استدلال نيز نوعاً يا اشكال سندى و يا قصور در دلالت دارد و در نهايت از برخى مىتوان فقط كراهت را استفاده كرد . و به علاوه ، همچنانكه گفته شد ، مبتلا به معارض مىباشند . استدلال به سيره نيز در اين باره قابل مناقشه است ، زيرا بايد وجود سيرهء متّصل كه مستند به فتاوا نباشد ، اثبات شود . حتّى مىتوان گفت كه قبل از تشريع احكام اسلام ، طبيعت روابط اشخاص چنين بوده كه زن و مرد صداى يكديگر را مىشنيدهاند و اگر اسلام با اين سيره مخالف بود ، مىبايست صريحاً آن را منع و ردع كند « 1 » . از اين گذشته ادلّه و شواهدى براى جواز استماع مىتوان از روايات يافت و به نظر مىرسد كه از نظر روايات اين جواز مسلّم باشد . برخى روايات ، محادثه و گفتگوى زياد با زنان را كه ظاهراً مراد مطلق زنان باشد نه خصوص زنان محرم مثلًا ، منع كرده كه ظاهر در كراهت است . خلاصه ، از ديدگاه آيات و روايات جواز استماع صوت زن توسط مرد اجنبى مسلّم و قطعى بوده ، قابل بحث و ترديد نيست .
« * و السلام * »
هامش
( 1 ) در لمعه اين عبارت آمده : « يحرم على المرأة ان تسمع صوته الا لضرورة » كه مفاد آن اين مىشود كه زن صداى مرد را مگر در صورت ضرورت نمىتواند بشنود . ولى اين فتوائى غريب است و هيچ فقيهى قائل به آن نيست و با سيرهء معصومين عليهم السلام كه نماز جماعت براى مردم مىخواندند يا واعظ و مدّاح به منازل آنان مىآمدند و . . . ، سازگارى ندارد . از اين رو ، همچنانكه مرحوم آقاى حكيم و مرحوم آقاى خوئى ( قدس سرهما ) فرمودهاند ، بايد بر آن بود كه اين عبارت در استنساخ تغيير يافته و ظاهراً به جاى « أن تسمع صوته » ، « أن تُسْمِعَ صوتها » بوده است . در نتيجه ، مفهوم آن اين مىشود كه زن مگر در ضرورت ، نبايد صداى خود را به گوش نامحرم برساند ، كه اين نظر قابل قبول است .