نِسائِهِنَّ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ »
، چرا فقهاى ما مىگويند كه مالكه در برابر مملوك خود جواز كشف ندارد ؟ اگر مراد از اين آيه را فقط « اماء » مىدانند نه عباد ، در اين صورت اشكال پيش مىآيد كه نظر به اماء و بلكه مطلق نساء ، چه احرار و چه اماء ، از سوى زنان جايز است و در اين صورت ، آيه چگونه با اين امر سازگار است ؟ ثانياً ، اين نظر فقهاى ما كه براى زن ، تكلم با اجنبى جايز نيست ، چگونه با آيهء شريفهء
« فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ »
مىسازد ، در حالى كه ظاهر آيه ، مقتضى جواز تكلّم او بدون خضوع مىباشد ؟ بر مبناى اين نظر فقهاى ما ، چه ثمره و فايدهاى براى آيهء شريفه باقى مىماند ؟
مرحوم علامه ( ره ) به اين دو سؤال چنين پاسخ فرموده كه : اولًا ، مرحوم شيخ ( ره ) در تبيان ، نسائهنّ را به مؤمنات تفسير فرموده و اصحاب ما مراد از آيهء شريفه
« ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ »
را اماء دانستهاند ، سپس ، مرحوم علامه ( ره ) روايت محمد بن اسحاق را به عنوان دليل يا شاهد مطلب ذكر كرده است ، گويا در صدد بيان اين نكته است كه هر چند اين روايت دربارهء حرمت خصوص نظر خصى به زنان مىباشد ، ولى اطلاق آن يا ترك استفصال در آن اقتضا دارد كه مملوك نيز مجاز نباشد به مالكهء خود نگاه كند « 1 » . در هر حال ، مرحوم علامه ( ره ) اين روايت را قرينهء بر آن دانسته كه مراد از آيهء مذكور « اماء » است ، آنگاه فرموده كه نزد من قول به حرمت نظر مملوك به مالكهء خود يا كشف مالكه در برابر مملوك خود ، به احتياط نزديكتر است و همچنانكه مرحوم شيخ ( ره ) فرموده ، بايد مراد از نسائهن را نيز مؤمنات بدانيم كه نتيجهء آن عدم جواز نظر زنان مشركين به زنان مؤمن مىباشد .
ثانياً ، دربارهء « صوت المرأة » و صداى زن بايد گفت كه در اين باره ما دو دسته
هامش
( 1 ) پيشتر ما در بحث مربوط به « نظر خصى به مالكهء خود يا به زنان » گفتيم كه برخى بر آنند كه الخصى در عبارت « الرّجل الخصىِّ » ، مجرور خوانده شود تا وصف الرجل باشد و اطلاق و يا ترك استفصال در اين روايت دال بر عدم جواز نظر خصى حتى به مالكهء خود باشد . ولى ما خصى را وصف رجل نمىدانيم تا از آن عموم يا اطلاق فهميده شود .