تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦

4 ) نظر مرحوم آقاى مطهرى در بارهء اين نظريه :

ايشان فرموده‌اند كه نظر ابن مسعود قابل قبول نيست . زيرا آنچه نهى از ابداء آن شده لباس نيست تا گفته شود كه مراد از استثناء ما ظهر ثياب است . بنابراين مراد از ما ظهر نمىتواند لباس باشد و تنها سخن ابن عباس كه در برخى روايات هم آمده قابل قبول است .

نقد استاد - مد ظله - نسبت به كلام مرحوم مطهرى :

اوّلًا : امكان اينكه مراد از مستثنى منه در آيهء شريفه ثياب باشد ، بعدى ندارد و نمىتوان حمل آن را بر لباس بعيد دانست . زيرا نهى از ابداء لباس در حد توصيهء اخلاقى در روايات وجود دارد و روايات متعددى گفته‌اند كه بهتر است كه زن از خانه بيرون نرود و خانه‌دارى كند . البته اينها در حدّ توصيه و حكم اخلاقى است و حكم الزامى نيست ، زيرا مصالحى در كار بوده كه خداوند اين الزام را نسبت به وى مقرّر نكرده و ابداء ثياب را جايز دانسته است . بنابراين نمىتوان گفت كه ثبوتاً امكان حكم به حرمت ابداء ثياب وجود ندارد . ثانياً : به فرض كه ثبوت چنين حكمى استحاله داشته باشد ، در اين صورت صرف استحالهء مزبور دليل بر آن نيست كه استثناء صحيح نباشد ، زيرا اگر استحالهء ثبوت حكم از ناحيهء خود حكم باشد و خروج موضوعى نباشد ( يعنى مخصص نباشد ) ، استثناى مذكور در واقع مخصّص متّصل است ، هر چند از آن تعبير به استثنا مىشود ، مانند « لا إله الا اللّه » كه در آن ورود نفى بر سر « اللّه » مستحيل است ، ولى چون استثناء و تخصيص متّصل است ، مىتوان آن را به كار برد . با آن كه اصل حكم مستحيل مىباشد . همچنين گاه استثنا براى تأكيد مطلب آورده مىشود ، مانند اينكه گفته مىشود كه اين مطلب را همه فهميدند مگر خواجه حافظ شيرازى . در اينجا مراد از استثنا صرفاً تأكيد مىباشد .