اوّلًا : هر چند ما مىگوييم كه مِن در اينجا اصلًا به معناى تبعيض نيست ( همچنانكه توضيح آن قبلًا آمد ) ، ولى بر فرض اينكه مراد از من تبعيض باشد ( همچنانكه مرحوم آقاى داماد ره نيز فرض كردهاند ) ، در اين صورت مىتوان تبعيض بصر را نوعى كنايه از تبعيض ابصار دانست . به بيان ديگر ، مىتوان گفت همانطور كه يد بر دو نوع است : يد خائنه و يد امينه ، در اينجا هم مىتوان چشم را به همين اعتبار بر دو نوع دانست : بصر خائنه و بصر غير خائنه « 1 » و از آيهء شريفه همين مقدار استفاده مىشود . امّا اينكه مصداق بصر خائن و غير خائن كدام است و در چه مواردى ديدن موجب خائن شدن بصر مىشود ، اين را نميتوان به عموم آيهء شريفه قائل بود و در واقع آيه نوعى اجمال يا اهمال مىيابد .
ثانياً : هر چند ما اصل تضييق دايرهء موضوع با تناسب حكم و موضوع را قبول داريم ، ولى مىگوييم كه چه دليلى وجود دارد كه تناسب حكم و موضوع چنين اقتضا داشته باشد كه حكم غضّ شامل نظر به فرج مماثل يا بدن غير مماثل گردد ؟
آيا در تناسب حكم و موضوع چنين مفهومى خوابيده است ؟ اگر بخواهيم قائل به تضييق دايرهء حكم مزبور با تناسب حكم و موضوع بشويم ، بايد بگوييم كه مراد از آيهء شريفه اين است كه به چيزى كه ستر آن واجب شده ، نگاه نكنيد . بر اين اساس ، بايد از خارج « ما يجب ستره » اثبات و تبيين شود يعنى بايد ابتدا موارد استثنا شده از حكم وجوب ستر - از جمله ما ظهر كه در خود آن استثناء شده و معمولًا حمل بر وجه و كفين مىشود اثبات شود و سپس حكم وجوب غض به اقتضاى تناسب حكم و موضوع به چنين محدودهاى ( غير ما ظهر ) اختصاص يابد . پس آيهء شريفه تنها دال بر حرمت غض نسبت به غير ما ظهر مىباشد و از ابتدا تضيّق دارد ، نه اينكه از ابتدا به طور عموم دال بر حرمت نظر به مخالف و عورت مماثل باشد ، و بعداً با ادلهء ديگرى تخصيص بخورد . به نظر ما اصلًا
« ما ظَهَرَ »
از ابتدا داخل در دايرهء
هامش
( 1 ) از آيهء شريفهء 19 سورهء مؤمن :« يَعْلَمُ خائِنَةَ الْأَعْيُنِ »نيز مىتوان اين تنويع را برداشت كرد .