حرمت نظر به اجنبيه به طور كلى ندارد .
2 ) مناقشهء استاد - مد ظله در اين استدلال :
حمل آيهء غض بر مفهوم وسيع اولويت حتى به نحو استحباب درست نيست . با وجود آياتى كه تأكيد بر نظر به آسمان و زمين و نشانههاى وجود خدا كرده ( مانند :
أَ فَلا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ، وَ إِلَى السَّماءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ،
وَ إِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ . . . )
و نيز با توجه به سيرهء انبياء و اولياء حمل آيه بر چنين مفهومى ممكن نيست و همينطور بر مفهوم جامع وجوب و استحباب ، بلكه همچنانكه خواهيم گفت تناسب حكم و موضوع موجب تضيّق دايرهء موضوع حكم مىشود ، حتى اگر روايات و اجماعى در كار نباشد .
3 ) نظر مرحوم آقاى داماد ( ره ) :
ايشان فرمودهاند كه با تناسب حكم و موضوع ، عرف مراد آيه را متضيّق مىفهمد و عموم يا اطلاقى ندارد تا دالّ بر لزوم غض هر شىء شود . بر اين اساس ، مفهوم آيه اين خواهد شد كه فرد نبايد به عورت مماثل و به تمام بدن غير مماثل نظر كند . خلاصه دايرهء منظور اليه محدود به بدن جنس مخالف و عورت مماثل مىشود و حكم غضّ تنها به اين تعلّق گرفته است .
ايشان مىگويند كه ما « مِن » را در آيه هرطور معنا كنيم ، حكم نسبت به محدودهء مزبور عام خواهد بود . زيرا حتّى اگر « من » را به معناى تبعيض هم بدانيم ، از آنجا كه مِن بر سر بَصَر آمده ( يعنى عين جارحه ) نه بر سر ديدن ( ابصار ) ، مفهوم آن تبعيض ابصار نخواهد بود ، بلكه مراد تبعيض بصر مىشود ، بنابراين نمىتوان گفت كه عموم مزبور وجود ندارد . پس نتيجه مىگيريم كه حكم حرمت غض نسبت به بدن غير مماثل و عورت مماثل عام است .
4 ) نظر استاد - مد ظلّه
فرمايش ايشان از دو جهت قابل مناقشه است :