« يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ »
آمده و مراد اين است كه ديگران از نظر به فرج خود مانع شوند و خود را حفظ كنند . همچنين عبارت « أن ينظر المرء الى فرج أخيه » در تفسير
« يَغُضُّوا »
ذكر شده است و خلاصه تفسير غض بصر متأخّر از تفسير حفظ فرج آمده است . « 1 »
نتيجه : روايت مزبور ، بر خلاف آنچه مرحوم آقاى داماد فرمودهاند ، بر ضد مدعاى مرحوم آقاى حكيم نيست و مفاد آن مؤيّد نظر ايشان است . البته به ادلهاى كه ذكر شد ، نظر آقاى حكيم ره نيز به نظر ما درست نيست ، زيرا سند اين روايت محل شبهه است و ما روايت صحيح السند سعد را داريم كه مختص به نظر به عورت نيست و به علاوه با آن روايت قابل جمع است ، به گونهاى كه جمع آنها نافى فرمايش مرحوم آقاى حكيم است ؛ و اگر جمع مزبور نيز پذيرفته نشود ، بايد به روايت سعد كه صحيحه مىباشد ، اخذ كرد .
ب - بررسى دلالت آيه بر عموم وجوب يا اولويت غض نسبت به جنس مخالف :
1 ) بيان اشكال مرحوم آقاى حكيم ( با توضيح استاد « مد ظله » ) :
اشكال ديگر ايشان اين بود كه اگر آيهء شريفه را عام بدانيم ، عموم مزبور اقتضا دارد كه حكم آيه را بر حكم أولى حمل كنيم و بگوييم كه سزاوار و بهتر است كه شخص از همهء اشياء غضّ بصر كند حال چه آن را به معناى استحباب بدانيم يا به مفهومى جامع اعم از وجوب و استحباب كه انحلالى نيز باشد ، در اين صورت ديگر نمىتوان حرمت نظر به خصوص زن را از آيه استنباط نمود . پس آيهء غض دلالتى بر
هامش
( 1 ) - / استاد - مد ظلّه - / اين اشكال را در جلسهء درس مطرح فرمودند ولى در جلسهء بعد فرمودند كه اين اشكال مبتنى بر نقل حديث بطور ناقص در تقريرات مرحوم آقاى داماد ( ره ) به نقل از وسائل بوده است كه در آن پس از نقل آيهء شريفه ، كلمهء « فنهاهم » ساقط شده است ، ولى پس از مراجعه به متن اصلى آن يعنى كافى ، معلوم شد كه اين كلمه در روايت وجود دارد بنابراين ديگر نمىتوان « أن ينظروا الى عوراتهم » را تفسير« وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ »به شمار آورد بلكه در واقع تفسير « يغضوا » مىباشد پس اشكال سوم ما نسبت به كلام مرحوم آقاى داماد ( ره ) منتفى است هر چند دو اشكال ديگر بر كلام ايشان وارد است .