در تأييد كلام ايشان - همچنانكه پيشتر گفته شد مىتوان دو روايت را مورد توجه قرار داد . يكى روايت تفسير نعمانى از امير المؤمنين عليه السلام « 1 » و ديگر روايت أبو عمرو زبيرى از امام صادق ( ع ) كه در هر دو مراد آيهء شريفه را حرمت نظر به عورت تفسير كردهاند .
2 ) پاسخ استاد - مد ظلّه - :
اوّلًا : سند اين دو روايت ظاهراً قابل اعتماد نيست ، همچنانكه قبلًا مورد بحث قرار گرفته است .
ثانياً : ما در برابر اين دو روايت ، معتبر سعد اسكاف را داريم كه به موجب آن شأن نزول آيه دربارهء نظر به عورت نيست . چنان كه سابقاً نقل و بررسى شد « 2 » ، بنابراين با توجه به اعتبار سند اين حديث بايد آن را مقدم بر روايت فوق بدانيم
ثالثاً : بر فرض كه گفته شود روايت سعد اسكاف با دو روايت مزبور تعارض مىنمايد ، مىتوان گفت كه وجه جمع وجود دارد و آن اين است كه هر يك از اين روايات يكى از مصاديق نظر ممنوع را بيان داشته است ، و پس آنها با هم منافاتى ندارند . اگر اين وجه جمع را نپذيريم و تعارض حل نشود ، بايد به روايت سعد اسكاف به خاطر صحيح بودن اخذ كرد .
نتيجه : بنابراين نمىتوان گفت كه وجوب غض بصر اختصاص به نظر به عورت دارد . زيرا اين نظر با روايت سعد سازگار نيست .
3 ) نظر مرحوم آقاى داماد ( ره ) :
ايشان براى دلالت آيه بر مفهوم عام به روايت أبو عمرو زبيرى استناد كردهاند . در اين روايت آمده است « 3 » :
« . . . فقال تبارك و تعالى :
قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ
هامش
( 1 ) وسايل ، ط آل البيت ، ج 1 ، ابواب احكام الخلوة ، باب 1 ، ص 300 ، ح 5 .
( 2 ) به درس شمارهء 33 رجوع شود .
( 3 ) - / به درس 33 رجوع شود .