مثال اگر كسى تحصيل مال يا كمال معنوى همچون عقل و تقوى كند چه بسا اين امر مقدمه غيبت حسود را فراهم كند .
با اين حال شارع اين مقدمه را محرّم نمىكند ، زيرا مصالح ديگرى را در نظر گرفته زيرا اگر قرار باشد اين گونه مقدمات همه محرم گردد اغراض ديگر شارع زمين مىماند .
5 ) تطبيق دو مقدمه قبل بر محل بحث
در بحث ما نيز بين حرمت نظر و وجوب ستر از جهت حكم اقتضايى تلازم است ، شارع به جهت مفسدههائى كه بر نظر مترتب مىگشته است دستور وجوب ستر را داده است با اين حال نمىتوان گفت كه اگر جواز نظر باشد اين امر كاشف از عدم وجوب ستر مىباشد ، مثلًا در آيه « اذا نهين لا ينتهين » شارع به ملاحظه مصلحتى - همچون حرج - نظر را براى مردان مجاز دانسته است ولى اين امر بدان معنا نيست كه بر آن زنان وجوب ستر نبوده است ، چون هر يك از وجوب ستر و حرمت نظر تابع مصالح و مفاسد در نفس حكم مربوطه به متعلق خودشان نيز مىباشند .
پس ملازمه در حكم واقعى درست نيست ولى ملازمه در حكم اقتضايى و حكم ظاهرى از هر دو طرف ثابت مىباشد « 1 » ، اگر ما حكم حرمت نظر را ثابت كرديم ، وجوب ستر هم بالملازمة الظاهريه ثابت مىگردد و اگر ما دليلى بر جواز ستر نداشتيم از همان ادله حرمت نظر مىتوان وجوب ستر را هم اثبات كرد و همينطور
هامش
( 1 ) سؤال : آيا مىتوان گفت كه ما ملازمه را به عنوان اوّلى استفاده مىكنيم و اين منافات ندارد كه به عنوان ثانوى حكم تغيير كند ؟
جواب : اگر مراد شما از عنوان ثانوى ، عنوانى است كه مىتواند در تمام موارد ثابت شود و اصلًا حكم به فعليت نرسد ، اين امر را ما قبول داريم و اين همان است كه ما اشاره كرديم كه در مرحلهء اقتضاء ملازمه ثابت است نه در مقام فعليت ولى اگر مراد شما از عنوان ثانوى ، عنوانى است كه تنها بايد در برخى از موارد باشد ، ما دليل بر تلازم بين حرمت نظر و وجوب ستر به اين معنا نداريم . ( استاد - مدّ ظلّه - )