تعليل آورده شده كه « لانهن اذا نهين لا ينتهين » معلوم مىشود كه اصل اولى حرمت نظر بوده و در اين موارد به دليل عروض عنوان عرضى نهىناپذيرى حكم حرمت برداشته شده است .
دليل پنجم : رواياتى كه نظر به اهل ذمه را اجازه داد آن را به جهت حرمت نداشتن اهل ذمه دانسته است « لا حرمة لنساء اهل الذمة أن ينظر الى شعورهنّ و أيديهنّ » معلوم مىشود كه اصل اولى در زنانى كه همانند اهل ذمه بىحرمت نيستند حرمت نظر است .
2 ) بررسى ادله فوق توسط استاد - مد ظلّه
دليل چهارم و پنجم صحيح است ، درباره دليل اوّل و دوم نيز در ضمن تقريب آنها سخن گفتيم ، دليل سوم نيز ناتمام است ، درباره كيفيت مفهومگيرى از اين روايت پس از اين بحث خواهيم كرد ، ولى نكتهاى كه پيشتر هم اشاره كرديم و در بحث مفهومگيرى آينده هم دخيل است ، آن است كه نظرى كه در هنگام اراده تزويج و قصد اشتراء صورت مىگيرد معمولًا نظرى است همراه با بررسى و مطالعه و انسان مىخواهد ببيند كه آيا مايل است با اين زن يا كنيز مباشرة كرده از وى استمتاع برد ، و اين نظر ، معمولًا به اثارهء شهوت مىانجامد . اين گونه نظر با نظرهاى عادى متفاوت است ، بنابراين اگر مطلق نظر هم جايز باشد ، در خصوص هنگام شراء و قصد تزويج خصوصيتى وجود دارد كه جايز بودن نظر را مشكوك و مخفى مىسازد ، پس شرط ما مىتواند ناظر به فرد مخفى از جواز باشد و در جايى كه شرط فرد مخفى است ، جمله شرطيه دلالت بر مفهوم ( حتى به نحو سالبهء جزئيه ) هم نمىكند ، مثلًا اگر گفته شود « اكرم الهاشمى الغنى » ممكن است از اين جمله اصلًا استفاده مفهوم نشود ، بلكه مطلق هاشمى وجوب اكرام داشته باشد ، ولى ذكر قيد « الغنى » به جهت آن است كه ممكن است برخى تصور كنند كه غنى بودن شخص ، مانع از وجوب اكرام است ، از اين رو براى دفع اين توهم تصريح به وجوب اكرام