فعليت نمىرسد و حكم فعلى اباحه خواهدبود . صاحب فصول بر اين عقيده است كه طبق بناء عقلاء اگر مصلحت ملزمه در كارى ثابت گردد ، تا دليلى نداشته باشيم كه در ايجاب شارع مفسدهاى وجود دارد حكم ظاهرى لزوم انجام كار مىباشد و نمىتوان به احتمال ترخيص از مصلحت ملزمه رفع يد كرد ، بنابراين ملازمه بين حكم عقل و حكم شرع در مقام ظاهر است و اگر دليل شرعى بر خلاف آن در كار باشد اين دليل وارد بر ملازمه بوده موضوع حكم عقلاء را به ملازمه حقيقه از بين مىبرد ، بخلاف آن كه ملازمه را در مقام حكم واقعى بدانيم كه نمىتوان دليل شرعى معتبر بر خلاف آن تصوير كرد . « 1 »
4 ) مقدمهاى ديگر در بحث ملازمه بين حرمت نظر و وجوب ستر
به نظر ما اگر صدور يك فعل مبغوض شارع باشد ، اين امر مقتضى آن است كه هر چه در حصول اين مبغوض دخيل باشد ممنوع گردد و عقل اجازه نمىدهد كه اين كار انجام گيرد مگر با جهات ديگر تزاحم كند ، ما از ادله نهى از منكر استفاده مىكنيم كه اگر ديگرى بخواهد منكرى را انجام دهيم ، ما بايد مانع شده و نگذاريم چنين فعلى سر بزند ، بالاولويه استفاده مىگردد كه ما خود نبايد شرط حصول فعل حرام را ايجاد كنيم ، ولى ما مىبينيم كه در مواردى انجام برخى از مقدمات فعل حرام ، تحريم نشده است ، بلكه تنها از خود آن فعل حرام نهى شده است ، به عنوان
هامش
وادار مىكند كه هيچ مزيتى ندارد و چه بسا از جهت اقتصادى هم به صرفه نباشد ، ولى او اين مسأله را در نظر مىگيرد كه اگر فرزندش آزاد باشد و تكليفى بر عهده نداشته باشد ، فاسد شده و دوستان ناباب او را از راه بدر مىكنند ، از اين رو او را به انجام كارى - هر چند غير لازم - وادار مىسازد تا از اين امر در امان بماند .
مصلحت تسهيل كه در بحث جمع بين حكم ظاهرى و واقعى مطرح است مىتواند به گونهاى مصلحت در نفس حكم تلقّى گردد .
( 1 ) برخى از بزرگان به قاعده مقتضى و مانع در باب ملاكات قائل هستند ، كلام صاحب فصول مبتنى بر اين قول نيست ، بلكه در اينجا تنها نوع خاصى از تزاحم ملاكات مطرح است كه مصلحت در نفس متعلق است و در آن هيچ مفسدهاى در كار نيست ، و احتمال مفسده تنها در الزام شارع است و بس ؛ ممكن است ما در اين مورد بناء عقلاء را بپذيريم ولى قاعده مقتضى و مانع را بر طور عام انكار كنيم . ( استاد - مد ظلّه - )