2 ) توضيحى درباره اقوال ديگر
پيشتر اشاره كرديم كه كلينى در كافى و فيض در وافى پارهاى از روايات را در باب « ما يحل النظر » نقل كردهاند كه از آن برمىآيد كه ايشان مستثنى از حرمت نظر را تنها وجه و كفين نمىدانند بلكه قدمين را هم مستثنى مىداند ، زيرا رسم اين بزرگان اين است كه اگر روايتى بر خلاف نظر آنها باشد بدان حاشيه زده و آن را توجيه مىكنند ، صاحب وسائل هم از اين دسته است كه در ذيل باب « ما يحل النظر اليه من المرأة به غير تلذّذ و تعمد ، و ما لا يجب عليها ستره » « 1 » رواياتى را ذكر كرده كه بيش از وجه و كفين را استثناء كرده حتى بيشتر از قدمين هم ممكن است از آنها استفاده شود ، در برخى روايات سوار ( / دستبند ) از زينت ظاهره شمرده شده كه زن مىتواند آن را ظاهر سازد ، بنابراين فاصله مچ تا دستبند جزء مستثنيات خواهد بود ، اگر قسمتى از دست هم كه زير سوار قرار مىگيرد داخل در زينت ظاهره بدانيم قول ديگرى در مسأله پديد مىآيد .
بهر حال در مسأله اجماع متصل به زمان معصوم وجود ندارد كه تنها وجه و كفين مستثنى است ، بنابراين ما بايد خودمان روايات را بررسى كنيم و اگر ما از روايات مطلبى فهميديم اجماعى در كار نيست كه فهم ابتدائى ما را مانع گردد .
3 ) مقدمهاى در تكميل بحث ملازمه بين حرمت نظر و وجوب ستر
در فصول سه بحث در موضوع ملازمه حكم عقل و شرع مطرح مىكند :
بحث اوّل : آيا افعال ثبوتاً به حسن و قبح عقلى متصف ميشوند ؟ در اين بحث با جبريان بحث مىكند آنها معتقدند كه چون افعال مقدور عباد نيست و موضوع حسن و قبح عقلى تنها افعال مقدوره است ، پس حسن و قبح عقلى وجود ندارد ، ايشان اين بحث را مطرح مىكنند و نظر جبريان را رد مىكند .
بحث دوّم : وقتى ثبوتاً افعال اختيارى وجود داشته و به حسن و قبح متصف
هامش
( 1 ) وسائل ب 109 از ابواب مقدمات النكاح ، روايت چهارم و نيز روايت اوّل