ايشان يا اشتباه مقرّر مىباشد ، از اين روايت به صحيحه سماعة تعبير شده است كه درست نيست ، زيرا اگر چه در سماعة اختلاف نظر وجود دارد و اگر ما او را هم واقفى ندانيم چنانچه مرحوم آقاى خوئى بر اين عقيده است ، و او را واقفى نمىداند ، ولى راوى از سماعة ، زرعه مىباشد كه همه وى را واقفى مىدانند ، پس اين روايت موثقه است نه صحيحه .
مرحوم آقاى خوئى مىفرمايند كه از تعليل روايت « فانّه يورث العمى » مىفهميم كه روايت اصلًا در مقام حكم مولوى نيست بنابراين نه تنها از آن حرمت استفاده نمىشود بلكه كراهت هم از روايت فهميده نمىشود چون تعليل اشاره به يك حكم ارشادى دارد ، و نظير اين مطلب را در بحث قبل هم فرموده بودند .
ولى به نظر ما اين كلام مايه تعجب است ، حكم ارشادى در جايى است كه مولى نسبت به مرشد اليه بىتفاوت بوده و جمله طلبيه در حكم جمله خبرى است و اطاعت آن قرب و ثوابى را به همراه ندارد و مخالفت آن بعد از ساحت مولى را ندارد ، مثلًا اوامر
« أَطِيعُوا اللَّهَ » *
ارشادى است زيرا موافقت و مخالفت آن قرب و بعد مستقلى ندارد ، بلكه اوامر
« أَقِيمُوا الصَّلاةَ » *
و
« آتُوا الزَّكاةَ » *
وَ لا تَقْرَبُوا الزِّنى
و . . . منشأ قرب و بعد مىشود نه امر به اطاعت و نهى از عصيان .
حال در اينجا كه شارع مقدّس از نظر در هنگام جماع نهى كرده است و علّت آن را كور شدن بچه دانسته ، آيا شارع نسبت به اين امر بىتفاوت است كه خواه بچه مؤمنم كور شود يا كور نشود براى من فرقى نمىكند . قطعاً چنين نيست ، پس اين نواهى حتماً جنبه مولويت دارد ، پيامبر يقيناً نمىخواهد بچههاى مؤمنين كور شوند ، البته اين نهى نهى تنزيهى است ، نه نهى تحريمى ، ولى به هرحال نهى مولوى است « 1 » .
هامش
( 1 ) از كلام استاد - مد ظلّه - معلوم مىگردد كه تعليل به تنهايى براى نفى حرمت نظر كافى نيست . بلكه بايد به جهات ديگر همچون عدم وجود مقتضى براى تحريم ( به خاطر ظهور نداشتن روايت ناهيه ) با وجود مانع براى ( به جهت روايات متعارض ) استناد نمود .