جهت دوم ( انصراف اطلاقات )
حال فرض مىكنيم كه خنثى واقعاً يا مرد است يا زن ، ولى شمول اطلاقات ادله مختصه به مردها و ادلهء مختصه به زنها نسبت به خنثى معلوم نيست ، چون شمول اطلاق نسبت به اين گونه افراد كه فرديّت آن براى عرف روشن نيست ، مشكل است ، بلكه اگر حكم بخواهد اين افراد مخفيه از انظار عرف را هم شامل شود بايد نسبت به خصوص اين افراد تصريح گردد و به اطلاق اكتفا نگردد ، خلاصه اطلاقات ادله مختصه به مردان و زنان از مورد خنثى منصرف است .
جهت سوم : ( عدم تنجيز علم اجمالى در مسأله خنثى )
حال اگر از دو جهت قبل صرف نظر كرديم و گفتيم : خنثى علم اجمالى دارد كه يا بايد به تكاليف مختصه مردان عمل كند يا به تكاليف مختصه زنان ، حال بايد ببينيم كه آيا اين علم اجمالى ، لزوم احتياط را به همراه مىآورد ؟ پاسخ اين سؤال منفى است ، از دو را مىتوان عدم تنجيز اين علم اجمالى را ثابت كرد :
راه اوّل : احتياط براى خنثى حرجى است و چه حرجى از اين بالاتر كه انسان مجبور باشد به غير از محارم خود از تمام مردم رو بگيرد و تمام احكام زن و مرد را انجام دهد ، قاعده نفى حرج ، لزوم احتياط را از بين مىبرد « 1 » .
راه دوم : مبناى مرحوم آقاى داماد كه تنجيز علم اجمالى عقلًا ثابت نيست ، و ادلهء برائت - ذاتاً - هر دو طرف علم اجمالى را شامل مىشوند و ما تنجيز علم اجمالى را تنها از روايات خاصّه استفاده مىكنيم و از الغاء خصوصيت از اين روايات حكم را
هامش
قرعه طريق اثبات آن مىباشد ، ولى اين امر مبتنى بر اين است كه قرعه تنها در موردى مشروع باشد كه واقع مجهولى در كار باشد و اختصاص قرعه بدين مورد درست نيست چنانچه در جاى خود اثبات شده است .
( 1 ) البته اين راه بنابر مبناى مرحوم آخوند كه در بحث انسداد ذكر كردهاند كه قاعدهء نفى حرج تنها حاكم به ادلهء احكام واقعى است و در جايى كه نفس حكم واقعى حرجى نيست ، بلكه امتثال قطعى آن حرجى است اين قاعده جريان ندارد ناتمام است ، ولى استاد - مد ظلّه - در پارهاى از بحثهاى كتاب خمس به تفصيل اثبات كردهاند كه مبناى مرحوم آخوند - قدس سرّه - مبناى نادرستى است و قاعدهء نفى حرج بر ادلهء لزوم احتياط در علم اجمالى هم مقدّم است و آن را نفى مىكند .