جهت دوّم : آيا اگر خنثى واقعاً هم مرد يا زن باشد ، اطلاق ادلّهء احكام مختصّهء به رجال و احكام مختصه به نساء را شامل مىشود ؟
جهت سوم : آيا اگر اطلاق هم احكام مختصه را براى خنثى ثابت كند آيا احتياط در اين گونه موارد لازم است .
جهت اوّل بحث ( خنثى طبيعت ثالثه است )
به نظر ما خنثى نه مرد است نه زن . بلكه طبيعت ثالثه است ، زيرا مفهوم عرفى مرد و زن مفهومى خاصّ نيست كه مثلًا يك معناى مبهم داشته باشد كه فى علم الله خنثى مصداق واقعى زن يا مرد باشد ، مثلًا بگوييم مرد كسى است كه هيجده دنده دارد و زن هفده دنده ، و خنثى واقعاً داخل در يكى از اين دو عنوان است ، مطلب چنين نيست ، بلكه عرف اسم زن و مرد را در موارد مشخصى به كار مىبرد ، اگر كسى - مثلًا رحم داشته و بتواند باردار شود به وى زن اطلاق مىگردد ، و اگر كسى بتواند لقاح صورت دهد و ديگرى را باردار سازد مرد به شمار مىرود ، و كسى كه هر دو وصف در وى جمع است نه از مصاديق مردى باشد نه از مصاديق زن ، بلكه حالت برزخى بين آن دو است .
بنابراين نمىتوان گفت كه عرف معمولى مفهومى براى مرد و زن قائل است كه مصاديق آن تنها در علم الله مشخص مىباشند ، كسانى كه امر خنثى را مردد بين زن و مرد مىدانند چه مفهوم عرفى براى مرد و زن در نظر مىگيرند كه انطباق اجمالى يكى از اين دو مفهوم بر خنثى معلوم است ، ولى انطباق مشخص آن معلوم نيست و تنها در علم الله مصداق آن روشن است .
در روايات نيز حكم خنثى مشكل را حد وسط بين مرد و زن قرار داده مثلًا در باب ارث او نصف ميراث مرد و نصف ميراث زن ارث مىبرد « 1 » .
هامش
( 1 ) وسائل ج 26 : 285 / 1 - 289 / 7 ( ب 2 از ابواب ميراث الخنثى توضيح بيشتر كلام استاد - مد ظلّه - ) .
البته در پارهاى روايات درباره كسى كه نه آلت رجوليت دارد و نه آلت انوثيت دارد حكم به قرعه شده است ( ج 26 : 291 / 1 - 294 / 5 ( ب 4 از ابواب ميراث الخنثى ) كه ممكن است گمان رود كه خنثى واقعاً از مصاديق مرد يا زن است و