است . ولى در اين روايت تعليلى ذكر شده است كه صلاحيت براى تحريم و حتى كراهت ندارد ، چون « لانهنّ يصفن » يك حكم ارشادى اخلاقى است كه كفّار چنين اطلاعاتى پيدا نكنند . لذا با توجه به اين تعليل ، در اينجا لا ينبغى دلالت بر تحريم ندارد .
به نظر ما مدّعاى آقاى خوئى كه لا ينبغى به معنى لا يجوز است صحيح است ، ولى تقريبى كه براى ان ادعا ذكر كردهاند تمام نيست . چون ينبغى به معنى « يجوز » نيست ، با مراجعه موارد استعمال روشن است كه « ينبغى » به معنى « مطابق قاعده بودن » است ، لذا موارد آن به اختلاف قانون ، اختلاف پيدا مىكند ، گاهى مطلبى مقتضاى قانون اخلاقى است ، و در مواردى مطابق با مستحبات است كه ينبغى به كار مىرود ، و در نتيجه لا ينبغى همه بمعنى « خلاف قاعده بودن است » است ، مثلًا « ينبغى » در مورد اذن در تصرف مال غير ، جنبهء الزامى دارد و حتماً بايد اجازه گرفته شود ، و در مقابل گاهى ناظر به حكم استحبابى است ، و گاهى هم مراد جواز است يعنى ارتكاب آن خلاف قانون نيست . پس « ينبغى » اعم است .
از طرف ديگر « اطلاق » لا ينبغى ، اقتضاء حرمت دارد ، چون به معنى « خلاف قانون » است و خلاف قانون مطلق ، حرام است .
مكرر عرض كردهام كه گاه بين دو لفظ كه دلالت بر نفى و اثبات دارد ، شق ثالث وجود دارد مثلًا بين « استخاره خوب است » و « استخاره خوب نيست » حدّ وسطى وجود دارد كه « ميانه » است . چون « خوب نبودن » على وجه الاطلاق ، به معنى آن است كه هيچ جنبهء متعارف خوبى در آن نباشد همين طور خوب بودن على وجه الاطلاق ، به معنى آن است كه هيچ جنبهء متعارف بدى در آن نباشد ، لذا حد وسط از هر دو طرف خارج است .
مثال ديگر : نفى و اثبات در به كار بردن تعبير « ظن » همينطور است و شق ثالث دارد . گاه گفته مىشود « ما اظن كذا . . . » و مقصود اين است كه ظن دارم كه
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 313
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٣١٣