نمىتوانيم سيرهاى متصل به زمان معصوم اثبات كنيم .
آنچه در سيره داريم اين است كه مسلمانها در خانههاى خود مملوكات غير مسلمان داشته و از آنها رعايت حجاب نمىكردند ، و عادتاً هم بدليل كارهايشان در خانه امكان ستر نبوده است ، لذا در مورد مملوكه ، اسلام شرط نشده است ولى از آن مىتوان استفاده كرد كه مطلق زنهاى كافر هم همين حكم را دارند ، چون مملوك تحت اختيار مالكين مسلمان بوده و با گذشت مدت زمانى ، مسلمان هم مىشدند ، غالب موالى ابتدا كافر بودند و بعد مسلمان مىشدند . ولى نسبت به زنهاى كافر ديگر كه مملوكيتى در كار نيست دليلى نداريم كه با زنهاى مسلمان اختلاط داشتهاند ، و مسأله قاهر بودن مسلمانها هم كه نسبت به آنها وجود ندارد تا موجب اصلاح آنها شود
لذا شايد شارع مقدس نخواسته است كه در اثر اختلاط زنهاى مسلمان با زنهاى كافر ، اخلاق آنها به مسلمانان سرايت كند و يا برخى از مسائل ديگر آنها به زنهاى مسلمان منتقل شود .
جهت دوم : شذوذ و ندرت اين قول :
شايد بعضى خيال كنند كه تخصيص نسائهن به مسلمات ، قول شاذ و نادرى است ، درحالىكه اين طور نيست . بسيارى از فقهاء درجه اوّل اماميه ، آيه را همين طور معنى كردهاند ، شيخ طوسى در تبيان « 1 » ، ابو الفتوح رازى در تفسير روض الجنان ، طبرسى در مجمع البيان و در جوامع الجامع ، قطب راوندى در فقه القرآن ، فاضل مقداد در كنز العرفان ، فيض در تفسير صافى و در تفسير اصفى ، محمد مشهدى در كنز الدقايق . و از متأخرين هم آقاى طباطبايى در الميزان ، و آقاى مطهرى در كتاب مسأله حجاب ، نسائهن را به نساء المؤمنات تفسير كردهاند ، پس بزرگان
هامش
( 1 ) دربارهء نظريه شيخ ، در ادامه توضيحى خواهيم داد .