ممنوع است چون موجب سلطهء كفّار مىشود ، نمىتوان استفاده كرد پس سلطهء مسلمان هم اشكال دارد . در اينجا هم احاطه كفّار به مسائل زنان مسلمان ، احياناً و لو به صورت حكمت ، موجب مفاسدى است چه بسا در اثر آن خطر سرقت براى آنها وجود داشته باشد و يا امثال آن . لذا وجهى ندارد كه بگوئيم مسلماً حرام نيست .
آقاى خوئى حتى كراهت را هم قبول ندارند و آن را حكم اخلاقى مىدانند . به چه دليلى اگر مطلبى جنبهء اخلاقى داشته باشد ، نمىتواند حكم مولوى داشته باشد ؟
عقل يكى از ادلّه اربعه است و طبق قانون ملازمه ، حكم عقل كشف از حكم مولوى شرعى مىكند ، چون احكام شرع تابع مصالح و مفاسد است و وقتى عقل قبح چيزى را درك كرد ، مثلًا ظلم را قبيح دانست ، حكم تحريم شرعى هم پيدا مىكند ، نبايد گفت كه چون حكم عقلى براى قبح ظلم وجود دارد ، پس ظلم حرمت شرعى ندارد ، و همين طور نسبت به ايذاء كه عقل قبيح مىداند . لذا ارشادى بودن يك حكم از ناحيه عقل را نبايد به معنى نفى حكم شرعى دانست . بلكه حكم شرعى ملازم آن است .
البته بعضى از احكام عقليه - به تعبير مرحوم نائينى - در سلسلهء معلولات احكام قرار دارد كه حكم شرعى مستقلى ندارند . مثلًا « امر به اطاعت » در سلسله معلومات احكام است و چون ارشادى است ، مخالفت با آن عقوبت على حده ندارد .
لذا اگر كسى نماز نخواند ، بخاطر اينكه امر
أَقِيمُوا الصَّلاةَ
را امتثال نكرده است ، عقاب مىشود . ولى عقاب جداگانهاى براى اينكه
« أَطِيعُوا اللَّهَ » *
را امتثال نكرده است ندارد .
نتيجه آنكه در مواردى كه حكم عقل در سلسله علل و احكام قرار دارد ، مثل حكم به قبح ظلم ، از آن حكم مولوى كشف مىشود و ارشاد و عقل منافاتى با حكم مولوى ندارد .
در بحث كنونى هم عقل فى الجمله برخى از مفاسد احاطه كفّار بر وضع زنان مسلمان را درك مىكند ، لذا چه مانعى دارد كه شرع به صورت تحريم يا تنزيه از آن نهى كرده باشد ، چطور آقاى خوئى حرمت و كراهت را نفى مىكند ؟ به نظر ما بايد به ظاهر