كرد كه اينجا مقام بحث آنها نيست .
ثانياً : بر فرض كه ما به استناد برخى روايات قائل به جواز نظر به موى امه شويم و امه با حرّه از اين جهت حكمشان متفاوت باشد ، بازهم مىتوان گفت كه خطاب آيهء شريفه عام است ( حتى با لحاظ آن روايات ) زيرا مراد از
« ما ظَهَرَ »
در آيه آن چيزى است كه به حسب متعارف ظاهر و آشكار است و اين چيز در امه و حره متفاوت است و در حره تنها وجه و يدين عرفاً ظاهر است و در امه وجه و يدين و شعر . پس مصداق ما ظهر در حره با امه يكسان نيست . پس عموم خطاب آيه و شمول آن نسبت به اماء با روايات ياد شده تنافى ندارد .
بنابراين با توجه به اينكه خطاب در آيهء شريفه اختصاصى به احرار ندارد و مرجع ضمائر ( هنّ ) مذكور در آيه خصوص حرائر نيست ، نميتوان مراد از نسائهن را خصوص حرائر دانست و هيچ وجهى براى اين تخصيص وجود ندارد .
3 ) اشكال قول به « ارحام »
همچنانكه قبلًا ذكر شد ، ما در باب حيض و عدّهء طلاق سه روايت داريم كه در آنها مراد از نساء مضاف ( نسائها ) ارحام زن مىباشد . ولى با وجود اين ما نمىتوانيم به صرف اين موارد استعمال معدود بگوييم كه اين تركيب ظهور در مفهوم ارحام دارد . زيرا به جز اين دو يا سه مورد مذكور در موارد ديگر نميتوان اضافه را به معناى اضافهء رحمى دانست . هر چند در برخى موارد نساء مضاف به معناى ملازمين و اطرافيان به كار رفته است ( همچنانكه توضيح آن خواهد آمد ) ، ولى در باب حيض و عدّه تناسب حكم و موضوع اقتضا دارد كه مراد از آن ارحام باشد نه مثلًا رفقا و ملازمان . امّا با اين حال ، اين موارد استعمال معدود ( آن هم با استفاده از قرينهء معنوى مزبور ) نمىتواند ظهور ساز باشد .
4 ) ابهام و اشكال موجود در كلام شيخ احمد جزائرى :
وى چنين تعبير كرده و مراد از نسائهن اقارب و ملازمين هستند . اگر منظور وى