1 - اگر يكى از اهل ذمه مقتول شود ، ديهء او به اقرباء وى داده مىشود ، ولى اگر مملوكى كشته شود ، اوّلًا قيمت او بر عهدهء قاتل است نه ديهء وى و ثانياً قيمت مملوك به مالك مقتول داده مىشود نه اقرباى او .
2 - كفّار در صورتى كه در ميان ورثه مسلمانى نباشد ، از يكديگر ارث مىبرند ، ولى مملوك نه ارث مىبرد و نه ارث مىرساند . ايشان تنها همين دو اختلاف را ذكر كردهاند .
3 - از جمله احكام شايع كه رواج بسيار هم دارد ، اين است كه در مملوك بدون اذن مالك معاملاتش باطل است و حق ازدواج و تصرف در اموال و . . . را ندارد ، ولى در اهل ذمّه اين چنين نيست و ازدواجها و معاملات آنان را نمىتوان باطل شمرد .
حتّى مىبينيم كه پيامبر ( ص ) با يهودى معامله كردهاند و در مورد اهل ذمّه لزوم اذن و امثال آن ذكر نشده است .
بنابراين هنگامى كه در برخى روايات و تعابير گفته مىشود اهل ذمه مماليك امام هستند ، مراد اين است كه برخى مراتب مملوكيت و بعضى از آثار آن بر آنها بار مىشود و نمىتوان نتيجه گرفت كه نظر كردن هم از همين مراتب و آثار است . زيرا برخى از احكام مماليك قطعاً براى اهل ذمه وجود دارد و برخى ديگر قطعاً وجود ندارد . از اين رو دليل مزبور نوعى اجمال دارد و نمىتوان بدان استناد كرد .
« * و السلام * »
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 250
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٢٥٠