قرء بوده و عدّهء امه يك ماه و نيم يا دو قرء است ، عدّهء نساء اهل ذمّه نيز - چون به منزلهء مملوك هستند - مانند عدّهء امه مىباشد .
3 ) اگر فردى با دو امه ازدواج كرده باشد و حرّهاى بدون اطّلاع از وجود آنها همسر اين شخص بشود و دخول صورت گيرد ، به موجب روايت ، اين زن مستحقّ مَهر كامل شده و خيار فسخ نيز دارد . به همين ترتيب اگر فرد مسلمانى دو زن از اهل كتاب داشته باشد و با زنى مسلمان كه نسبت به آن دو جاهل است ، ازدواج كند ؛ حق فسخ نكاح را دارد . در اينجا نيز در واقع اين دو زن غير مسلمان به منزلهء مملوك تلقّى شدهاند .
4 ) همچنين در برخى احاديث تنظير شده كه هم چنان كه اهل ذمّه به امام جزيه مىدهند ، مماليك به مالك خود ضريبه مىپردازند ، و اين تشبيه در روايات وجود دارد .
بر اين اساس گفتهاند كه از آنجا كه جواز نظر به مماليك وجود دارد و اين جواز از تقرير معصوم ( ع ) نسبت به عملى كه قبل از اسلام هم سابقه داشته يا به گفتهء مرحوم صاحب جواهر ( ره ) از سيرهء مسلّم و مستمرّ نسبت به جواز نظر به مماليك قابل استفاده است ، بنابراين هر چند اهل ذمّه حقيقتاً مملوك نيستند ولى به منزلهء مملوك هستند و احكام آن را دارند ، مگر آن كه دليلى بگويد كه حكم آنان با مملوك متفاوت است . پس جواز نظر به اهل ذمّه نيز وجود دارد .
2 ) پاسخ استاد - مد ظلّه - به استدلال مزبور :
اشكالى كه در اينجا وجود دارد - و مرحوم آقاى خوئى نيز اشاره كردهاند - اين است كه اگر مواردى كه اهل كتاب حكم مماليك را ندارند ، نادر بود ، در اين صورت مىتوانستيم قائل به اين عموم شويم كه آنان به منزلهء مملوك هستند الّا ما خرج بالدّليل ؛ ولى ما مىبينيم كه اهل ذمه در بسيارى از احكام ، حكم مماليك را ندارند .
بنابراين ديگر نمىتوان مبناى مذكور را پذيرفت .
مرحوم آقاى خوئى دو مثال از موارد اختلاف حكم اهل كتاب با عبيد و اماء را بيان كردهاند :