است .
ج ) : استناد به « تنزيل اهل كتاب به منزلهء اماء » براى جواز نظر به نساء اهل ذمّه :
1 ) تقريب استدلال به تنزيل مزبور :
ما در پنج كتاب از منابع فقهى يعنى مقنعه ، نهايه و تذكرهء علّامه ( ره ) ، شرايع و نافع محقّق ( ره ) ديديم كه تعبير كردهاند : « لانّهنّ بمنزلة الاماء » و از اين رو نتيجه گرفتهاند كه نظر به نساء اهل ذمّه جايز است . در واقع آنان اصل اين حكم را كه « نظر به اماءِ اشخاص جايز است » مسلّم و قطعى گرفتهاند و از آن حكم مسأله را در ما نحن فيه كشف نمودهاند . بنابراين استدلال آنان مبتنى بر حكم مسألهء نظر به اماء غير مىباشد و مستند آنان ظاهراً روايت سكونى نيست ، زيرا در اين روايت سخنى در بارهء اماء نيامده است .
حال مستند آنها چه رواياتى است ؟ گفتهاند كه ما دو صحيحه داريم كه صاحب جواهر ( ره ) نيز به آنها اشاره فرموده : صحيحهء أبى بصير « 1 » و صحيحهء زراره « 2 » .
در اين روايات برخى احكام مماليك بر اهل ذمّه بار شده و آنان را مماليك امام ( ع ) ناميدهاند . اهل ذمّه حقيقتاً مملوك امام به شمار نمىروند ، پس در واقع نازل منزلهء مماليك امام ( ع ) مىباشند و تنزيلًا مملوك هستند . احكام مزبور به قرار زير است :
1 ) هم چنان كه شخص حرّ نمىتواند با سه امه ازدواج نمايد ، اگر مسلمانى دو عيال از اهل كتاب ( مثلًا يك يهودى و يك نصرانى ) داشته باشد نيز نمىتواند با شخص سوّمى ازدواج كند ؛ زيرا اهل كتاب مماليك امام هستند .
2 ) همان گونه كه عدّهء طلاق در حرّه با امه تفاوت دارد و عدّهء حرّه سه ماه يا سه
هامش
( 1 ) وسائل ، ج 20 ، كتاب النكاح ، ابواب ما يحرم باستيفاء العدد ، باب 2 ، طبع آل البيت ، ص 518 ، ح 2 .
( 2 ) وسائل ، ج 22 ، كتاب الطلاق ، ابواب العدد ، باب 45 ، طبع آل البيت ، ص 266 ، ح 1 .