تقييد نمود و نظر به اهل ذمّه را تنها در مواردى جايز دانست كه آنان با سرباز زدن از حكم حجاب و نپذيرفتن آن ، حرمت را از خود سلب نمايند . بنابراين اگر اهل ذمه به رعايت حجاب عادت داشتند ، ديگر نظر به آنان جايز نخواهد بود .
ب ) : فرمايش مرحوم مصنف ( ره ) و نقد آن توسط استاد - مد ظله - :
مرحوم سيد ( ره ) در مسألهء 27 نظر به نساء اهل ذمه و بلكه مطلق كفّار را بدون تلذّذ و ريبه جايز دانسته و مقيّد به شعور يا ايدى نيز نكردهاند و به دنبال آن فرمودهاند كه احوط آن است كه نظر به چيزهايى كه به كشف آن عادت دارند ، جايز است .
مرحوم آقاى خوئى از كلام مرحوم مصنف چنين برداشتى كردهاند كه حكم جواز نظر به اهل ذمه تنها به شعور و ايدى اختصاص دارد ، ولى ظاهر كلام وى مطلق است و چنين قيودى را ندارد و از كلام ايشان برمىآيد كه حتى اگر آنان تنها عورت را ستر نمايند و يا حتى اگر به كشف عورت عادت كرده باشند ، نظر به آنچه منكشف است ، جايز مىباشد البته شايد بتوان گفت : كلام ايشان از نظر به عورت منصرف است .
نقد استاد - مد ظلّه - :
معلوم نيست به چه دليلى ايشان به اين وسعت ، حكم به جواز نظر كردهاند و حتى در صورتى كه معتاد به ستر عضوى نباشند ، حكم به جواز نظر به آن دادهاند و سپس در مورد غير معتاد نيز احتياط نمودهاند . در تعليل روايت كه فرموده « لانّهنّ اذا نهين لا ينتهين » ، اگر اقتضاى آن از باب حرج باشد ، تنها مورد حرج را در بر مىگيرد ؛ و اگر از باب سلب احترام باشد ، بايد ديد كه شارع تا چه ميزانى از آنان سلب احترام نموده است . مسلّماً اين سلبِ احترام ، مطلق نيست و مثلًا شامل جان و مال آنان نمىشود و با تصريح روايت سكونى مىفهميم كه اين سلب احترام تنها نسبت به شعور و ايدى تحقّق يافته است . پس با توجّه به اين كه دليل عامى كه نظر را به طور كلى تجويز كند ، نداريم ؛ توسعهاى كه مرحوم سيد دادهاند ، قابل مناقشه و نامقبول