ولى اگر بگوييم كه به روايت عبّاد بايد اخذ كرد و دليلى بر رفع يد از آن نداريم ، زيرا فقهايى چون كلينى و صدوق به آن فتوا دادهاند و فتواى ناقلين روايت مانند حسن بن محبوب و احمد بن محمد بن عيسى نيز بر آن بوده ، در اين صورت اگر بر اين نظر باشيم كه اين روايت صلاحيت تخصيص يا تقييد روايت سكونى را ندارد و سنخ الحكم را نفى نمىكند ، بازهم بايد به اطلاق روايت سكونى استناد نمود و جواز نظر را مانند فرض بالا اثبات كرد .
اما اگر با فرض صحّت استناد به روايت عباد بگوييم كه اين روايت نفى سنخ الحكم كرده ، در روايت سكونى تصرّف كرده و آن را تقييد مىكند ، هم چنان كه ما اين فرض را پذيرفتيم ، در اين صورت دو احتمال وجود دارد :
احتمال اوّل : اين است كه مراد از « لانّهنّ اذا نهين لا ينتهين » آن است كه چون اهل ذمّه نهى را نمىپذيرند ، رعايت حكم حرمت نظر براى ما كه در مسيرها و تردّدها با آنها مواجه مىشويم ، حرجى است و از اين رو به هنگام حرج تجويز شده است ، ولى بدون حرج نظر به آنان جايز نيست ( استظهار مرحوم صاحب جواهر « ره » ) .
احتمال دوم : آن است كه چون اهل ذمه قانون الهى را نپذيرفتند ، ديگر احترامى ندارند و در واقع با طفره رفتن از پذيرش قانون مزبور از خود حرمت را سلب كردهاند و در نتيجه وجوبِ اجتناب از نظر - كه براى احترام تشريع شده - نسبت به آنان منتفى بوده و جواز نظر وجود دارد ( مانند جواز نظر به اعراب ) .
به نظر ما اين احتمال دوم اقرب است ، زيرا اولًا تطبيق علّت با حكمِ معلّل اقتضا مىكند كه مراد از علّت معنايى وسيع داشته باشد نه صرف تحقّق حرج . و ثانياً حمل « نظر » در روايت بر نظر اتّفاقى حمل بر فرد غير ظاهر و مخفى از نظر است و فرد ظاهرِ نظر اين است كه غير اتّفاقى و با اراده باشد . بنابراين نمىتوان روايت را بر فرد مخفى حمل كرد .
در نتيجه مىتوان گفت كه با روايت عباد مىتوان اطلاق روايت سكونى را
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 246
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٢٤٦