فوق جواز صيد را با عنايت به اين گونه عناوين عرضى استفاده نمىگردد ، البته اگر در جايى در نوع موارد عنوان عرضى وجود داشته باشد جواز نسبت به آن عنوان عرضى هم استفاده مىگردد ولى در غير اين صورت حكم جواز حيثى ( / من حيث الذات ) بوده و به عناوين عارضه ناظر نيست .
3 - اصل پاسخ استاد - مد ظلّه - :
در مسأله ما نيز روايت جواز نگاه به اهل ذمه ، اصل نگاه را ذاتاً جايز دانسته است ولى اگر نگاه با عناوين طارئ ( / شهوت و تلذّذ ) همراه باشد ديگر جواز نظر ثابت نيست همچنان كه اگر نگاه كردن با ايذاء طرف همراه باشد ، مثلًا شخص محترم نمىخواهد به بدن او نگاه گردد و با نگاه به وى اذيت مىگردد ، در اينجا نمىتوان گفت ادله حرمت ايذاء تخصيص خورده ، بلكه تنها جواز نظر من حيث الذات استفاده مىگردد .
البته چون جواز نظر به اعراب و اهل ذمه الزاماً هم با شهوت همراه نيست نمىتوان حكم به جواز نظر نمود ، ولى در مسأله جواز نظر براى مريد لتزويج چون اين نظر از سر تأمل و براى تشخيص صلاحيت زن براى تجويز و استمتاعات جنسى مىباشد نوعاً با علم به ترتب شهوت مىباشد پس جوار نظر در اينجا ملازم است با جواز نظر در صورت علم به ترتب شهوت و به لحاظ اين عنوان عرضى ، به خلاف مسأله ما نحن فيه كه چنين تلازم نوعى در كار نيست .
ج ) : تفسير آيه شريفه غض
1 - مقدمهاى در استدلال بر حرمت مطلق جواز نظر با شهوت
به نظر ما دليل مطلق جواز نظر اختصاص به آيه شريفه غض ندارد كه اگر دلالت آن را انكار كرده آيه را مجمل بدانيم و نتوان اين حكم را استفاده نمود ، بلكه از مجموع روايات اين امر استفاده مىگردد ، برخى روايات نگاه را سهمى از سهام ابليس دانسته كه معلوم است مراد همين نگاه شهوانى است كه همچون تيرى است