خلاصه عدم استثناء از اينجا ناشى مىشود كه مناط حكم را در روايت عباد بن صهيب حرج نوعى دانسته و بدين وسيله روايت سكونى را تخصيص زدهاند ( با بيانى كه در جلسهء قبل گذشت ) .
3 - وجه جواز نظر به اهل ذمّه
ولى ما اشاره كرديم كه در روايت عباد بن صهيب دو احتمال وجود دارد .
بنابر يك احتمال ( / به مناط حرج بودن ) استثناء حكم حرمت صحيح نيست ، ولى بنابر احتمال ديگر بايد نساء اهل ذمه از حرمت نگاه استثناء شوند ، و آن اين بود كه چون قانون حرمت نظر به مناط احترام منظور اليه جعل شده و در اينجا اهل ذمّه احترام خود را از اين جهت سلب كردهاند و حياء را القاء كردهاند پس مىتوان به آنها نگاه كرد . در اين صورت بايد حكم نساء اهل ذمه در مسأله ذكر گردد ، چون در اينجا بر خلاف مسأله حرج قاعده عامى كه بتوان بدان اعتماد كرد و حكم نساء اهل ذمه را بالصراحه ذكر كرد در كار نيست .
البته در اين معناى دوم نيز روايت سكونى از جهت ديگرى تخصيص مىيابد ، و آن اين است كه اگر در جايى اهل ذمه به دستور اسلامى حجاب عمل كنند و مثلًا عادت آنها برگردد و به چادر سر كردن عادت كنند ديگر نمىتوان به آنها نگاه كرد زيرا جواز نظر در مورد ذمى - بما هو ذمى - نمىباشد ، بلكه به مناط سلب احترام منظور اليه از خود مىباشد كه بنابراين فرض چنين مناطى ثابت نيست و گويا مرحوم سيد هم كه جواز نظر را مقيّد به موارد عادت اهل ذمه دانسته و در غير اين مورد احتياط كردهاند به همين وجه نظر داشتهاند .
سؤال : با اين بيان اگر كسى از اهل ذمه استثنائاً به دستور حجاب عمل كرد ، بايد به مقتضاى تعليل روايت عباد بن صهيب نگاه كردن به وى جايز نباشد ، و از طرف ديگر اگر مسلمانى به دستور حجاب عمل نكرد بايد نگاه به وى مجاز باشد .
جواب : ظاهر تعليل روايت عدم عمل كردن نوعى و عمومى است . نه تك تك افراد ، يعنى چون جامعه اهل ذمه به دستور حجاب عمل نمىكنند مىتوان به آنها نگاه كرد و چون جامعهء اسلامى به اين دستور ملتزم هستند نمىتوان به زنان