مىكنند از قبيل نظر با شهوت ، و نظر با ريبه ، ظهور در « حرمت نفسى » دارد ، ولى به نظر ما حرمت نفسى نظر با ريبه ، جاى ترديد است . به اين بيان كه :
اگر حكمى روى موضوعى برود و بعد به واسطه حكمت يا علّت ، مصاديق مشكوك موضوع را هم به آن ملحق كنند ، اين حكم ، « حكم نفسى » است ، ولى اگر به مردى كه شاك است گفته شود كه احتياط كند متفاهم عرفى از آن ، « حكم طريقى » است مثل احتياط در اطراف علم اجمالى ، احتياط قبل الفحص ، احتياط در امور مهمّ از قبيل فروج و دماء . مثلًا مولى مىگويد « براى اين كه زنا تحقق پيدا نكند ، حتى از آنچه كه احتمال مىدهى به زنا منجر مىشود ، اجتناب كن » در اينجا براى اينكه
« لا تَقْرَبُوا الزِّنى »
روى زمين نماند ، پرهيز از موارد مشكوك را خواسته است ، در اين گونه موارد ، نمىتوان حرمت نفسى استفاده كرد ، لذا اگر مخالفت كرد و مورد مشكوك را اتيان كرد ولى به زنا و گناه منجر نشد ، مرتكب حرام نفسى نشده است لذا اگر در باب عدالت قايل باشيم كه ارتكاب حرام موجب سقوط از عدالت است و يا ملكهء اجتناب را معتبر ندانيم ، و يا حتى بر مبناى اعتبار ملكه ، مىتوان گفت ، كه عدالت اين شخص باقى است .
البته در مواردى كه شارع ، بطور كلى ، چيزى را حرام كرده است و قطع و شك بندگان را در آن دخيل ندانسته است ، حكم جنبهء نفسى خواهد داشت ، ولى در بحث فعلى ، مسأله چنين نيست .
نتيجه اين كه نظر با ريبه را ، در صورتى كه به ارتكاب حرام نيانجامد ، نمىتوانيم حرام بدانيم و اين شبههاى است كه ما در اين مسأله داريم .
« * و السلام * »